تنظر محكمة كويتية اليوم الاثنين قضية الأمين العام لحركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك المرفوعة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد . وتعقد الجلسة في محكمة الرقعي بالدور السادس قاعة 15 برئاسة القاضي يوسف الأثري "قاضي التجديد"، حيث وجهت النيابة للبراك تهمتي السب والقذف والإساءة للقضاء على خلفية ما قاله في ساحة الإرادة بتاريخ 10 حزيران / يونيو الماضي. وكانت النيابة قررت حجز البراك 10 أيام في السجن العمومي بعد أن صنفت القضية كجنحة. وتداعى ناشطون لحضور جلسة البراك اليوم. يذكر أن منذ حبس البراك والمسيرات التضامنية متواصله. ولليوم الرابع علي التوالي ، فضت قوات مكافحة الشغب الكويتية أمس الاحد مسيرة احتجاجية على سجن النائب السابق مسلم البراك في ضاحية صباح الناصر بالقنابل الدخانية والرصاص المطاطي. وانطلقت المسيرة في الساعة الحادية عشر مساء امس واستمرت حتى الثانية فجرا وتحولت منطقة صباح الناصر الى منطقة كر وفر حيث تم اغلاق الكثير من الشوارع من قبل المتظاهرين. وقام العديد من المتظاهرين بتجميع عدد كبير من حاويات القمامة التي أحرقوها في منتصف اشارة صباح الناصر الامر الذي اجبر القوات الخاصة على الهجوم لإبعاد المتظاهرين والسماح للمطافئ بإطفاء ما تم اشعاله. وفرضت الأجهزة الامنية طوقا أمنيا على محيط ضاحية صباح الناصر حيث وضعت قوات لمكافحة الشغب عند السجن المركزي وعند اشارة صباح الناصر واشارة الرقعي للقادمين من السادس وعند مخرج الدائري السادس وقامت قوات الأمن بالهجوم على المتظاهرين في منطقة صباح الناصر عدة مرات وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع التي أدت لوجود الكثير من حالات الاختناق . وحذرت وزارة الداخلية في بيان امس من التجمعات غير المرخصة ، وأعلنت عن تمسكها بالثوابت الدستورية والقانونية التي يخضع لها النظام العام في البلاد. وأكدت ، في بيان لها ، على نهجها بضرورة مواجهة كافة أعمال العنف والشغب والحرق والاتلاف والتدمير والتعدي على رجال الأمن والمرافق والمصالح العامة والخاصة والتي حدثت خلال اليومين الماضيين والتي لا تزال تمارس مخالفتها غير عابئة بالمناشدات وأساليب التهدئة وتحكيم العقل بما يحافظ على المصالح العليا لأمن الوطن وعدم ترويع الآمنين وحشد الأطفال والشباب صغار السن والدفع بهم لارتكاب أعمال لا تتفق مع حداثة سنهم الأمر الذي يحمل أولياء أمور هؤلاء الأبناء المسؤولية تجاه حماية أبنائهم. وحذرت وزارة الداخلية وبكل شدة من ان أية تجمعات أو تنظيم مسيرات غير مرخصة وقالت أنه سيتم التعامل معها بكل حزم وفق الاجراءات القانونية التي تحفظ للوطن أمنه واستقراره وللمواطن ثقته واحترامه للقوانين والتمسك بالنظام والآداب العامة المرعية في البلاد. وكانت النيابة العامة في الكويت انتهت من تحقيقها في القضية المقدمة من القضاء ضد النائب السابق مسلم البراك على خلفية خطابه الذي ألقاه في ساحة الارادة ووجه فيه اتهامات، مصدرة أمرها بحجز البراك 10 أيام على ذمة التحقيق وترحيله الى السجن المركزي، واحالة أوراق القضية الى دائرة الجنح في المحكمة الكلية، وذلك بعد ان وجهت له تهم الاساءة للسلطة القضائية، وسب وقذف رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فيصل المرشد.