وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم بتطبيق حزمة من العقوبات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، حيث تشمل إيقاع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة على المدارس المتجاوزة. وأكدت الوزارة على مديري التربية والتعليم أنه في حال تكرار المخالفة وزيادة الرسوم، يتم حرمان المدرسة من زيادة رسومها الدراسية لمدة عامين دراسيين، مبينة أن ذلك يأتي بناء على توصيات اللجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية المشكلة قبل عدة أشهر. وألزمت الوزارة إدارات التعليم بعدم التساهل في هذا الأمر وتوجيه إنذار كتابي للمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإيقاف الزيادات التي لم يتم إقرارها، وإلزام المدارس بإعادتها لأولياء أمور الطلاب. وعلمت "الاقتصادية" أن هذه العقوبات والجزاءات ستطبق بدءاً من العام الدراسي الحالي، وأن الوزارة ستعلن مقدار الرسوم الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية، التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لـ 45 إدارة تربية وتعليم في المناطق والمحافظات. يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عامين، الذي كلف وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، تاركة للوزارة حق طلب تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وشددت "التربية" على أنها حريصة كل الحرص على متابعة التزام المدارس الأهلية والأجنبية بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وبما لا يضر بمصلحة الطلاب والطالبات الملتحقين بها وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك، مشيرة إلى أنها ستعمل شفافيتها في توضيح كل التنظيمات والبيانات التي تهم جميع المعنيين بقطاع التعليم الأهلي. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق إغلاق وإيقاع العقوبات المالية والإدارية على 129 مدرسة أهلية وأجنبية، وذلك لارتكابها وتجاوزها تعليمات الوزارة. ويأتي هذا الإعلان كخطوة جادة لضبط تجاوزات المدارس الأهلية والأجنبية في أنظمة "التربية"، خاصة فيما يتعلق بالرسوم، حيث منحت "التربية" أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.