أكد مواطنون أن هناك عددًا من التجار ضعاف النفس يقدمون عروضًا تبيع الوهم بتخفيضات تصل إلى 80% على البضائع والمنتجات من جميع الأصناف، مشيرين إلى أن هذه العروض يسيل لها لعاب المستهلك الذي تتصيده إعلانات على واجهات المحلات التجارية.. ودائما ما يقع ضحيته المواطن الذي ينتظر هذه التخفيضات ويبحث عنها، «المدينة» استطلعت آراء بعض المستهلكين عن مثل هذا النوع من هذه العروض. فى البداية ذكر المواطن «ماجد الزهراني»، أن حملات التخفيضات الوهمية التي تظهر بين فترة وأخرى هي نوع من الغش التجاري الواضح والصريح، فقبل الإعلان عن التخفيضات ووضع المصلقات تكون الأسعار معروفة، وبعد وضع الملصقات يتم وضع «باركودات» حقيقية، وبجانبها المبلغ الجديد بعد الخصم وهو المبلغ الأساسي قبل التخفيض، الأمر الذي لا يعرفه كثير من المستهلكين، نتيجة ضعف الحملات الرقابية. وطالب الزهراني جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة بتكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة، ووضع لوحات على المراكز التجارية بشكل إجباري تبين أرقام التواصل مع الجهات المعنية في حالة وجود شكوى أو مخالفة في المحل وهذا ما يعمل به في كثير من البلدان المجاورة. وذكر المواطن صالح الرويجي، أن هناك كثيرا من الاستخفاف بالمواطن من قبل شركات شهيرة تمارس الغش في العروض التجارية والخصومات التي تدعيها في إعلاناتها لكثير من هذة العروض الوهمية. وأشار الرويجي إلى أن المستهلكين غير المراقبين للسوق سيقعون ضحية لتلك العروض غير الحقيقية وينبغي أن يكون المستهلك على درجة من الوعي، من خلال تردده على منافذ البيع المختلفة للسلعة قبل شرائها، ومقارنة الأسعار، فعلى سبيل المثال تعرض منتج بسعر 5 ريالات وهو عرض جاد وفي محلات أخرى يعرض بعشرة ريالات كعرض خاص، وهذا هو السعر نفسه للسلعة قبل العرض، فهذا يعتبر فيه كثيرًا من الاستخفاف بالمستهلك وانتهاكًا لحقوقه. وأكد الرويجي أن تكتم المستهلك على مثل تلك المحلات التجارية التي تتاجر بالحملات الوهمية للتخفيضات يعد مشاركة في هذا العمل المخالف والتشجيع عليه. ومن جانب آخر، قال محمد العجلان رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: إن هناك كثيرا من الشركات التي تهتم بسمعتها وأسمها لا تقدم عروضا وهمية لأنها تلجأ في البداية إلى أخد التصريحات من الجهات الرسمية بعد أن تستوفي الشروط المطلوبة لذلك التخفيض. وأشار العجلان إلى أنه لا ينكر أن هناك بعض المحلات التجارية تقوم بوضع أسعار عالية وبعدها يعلن بأنه لديه أسعار مخفضة وهذا يعتبر مخالفا بشكل صريح لأنظمة وزارة الصناعة والتجارة. ونبه العجلان بأنه لا يجوز أن تجلس التخفيضات في المحلات التجارية عدة أشهر بشكل مستمر، ويجب أن لا يقل التخفيض عن 50% من البضاعة ولا يجوز أن يكون أقل من ذلك ويجب علي التاجر أيضا تقديم الفواتير القديمة التي تكون بها الأسعار السابقة قبل التخفيض حتى يتم التأكد منها من قبل الغرف التجارية التي تمنح تصريح للتخفيضات. وأشار العجلان إلى أن التاجر الذي يعرض بضاعته بسعر مخفض يصل إلى 80% فهذا أما يكون للتصفية أو يكون العرض خاصا بالمتبقى من البضاعة التي باع جزءا منها بربح معين ويعرض المتبقى بهذا السعر. وأوضح العجلان أن الأنظمة الموجودة حاليًا تكفل لكل مواطن أن يتظلم لوزارة التجارة، وبيّن أنه من حق المواطن الذي يقع ضحية هذا التلاعب رفع شكوى والمطالبة بالتعويض بالإضافة إلى معاقبة المحل ويلحقه الجزاء الكبير. وقال: إن وزارة التجارة وضعت ضوابط في الإعلانات والحملات التفتيشية إذا لم يجد لديه ترخيص يعاقب عليه ولا يحق أن يعمل تخفيضات دون وجود ترخيص.