رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، ودعا إلى تكاتف دولي للحرب على الإرهاب. وأَطلع المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، منوهاً في هذا السياق بانعقاد الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في قاعدة «اندروز» الجوية قرب واشنطن، وتمثلت المملكة فيه بوفد رأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وجرى خلاله البحث في الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وكيفية التصدي لانتشار «داعش» خارج العراق وسورية. ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الـ٢٥ للمجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي في بروكسيل، وما تضمنه من تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما في ظل التحديات الإقليمية، لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، وتأكيد الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين الجانبين. وجدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، والهجوم الإرهابي المسلح في مدينة ميونخ بألمانيا، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معرباً عن تعازي المملكة ومواساتها لأفغانستان وألمانيا. واطلع مجلس الوزراء على إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقرير المساعدات المقدمة للجرحى اليمنيين ومرافقيهم وذويهم داخل المملكة وخارجها، مؤكداً أن التقرير جسّد ريادة المملكة للعمل الإغاثي والإنساني في شكل عام ولليمن وشعبه في شكل خاص، تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يأمر بإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، منذ انطلاق المركز، والتي تحث على إعطاء اليمن وشعبه الاهتمام الكبير، والعمل على تخفيف معاناته ودعم مواطنيه بشتى أطيافه ومناطقه ومحافظاته بكل حيادية ومهنية، ما وضع المملكة ولله الحمد الدولة الأولى في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمن الشقيق لعام 2015، وأنها وطن سلم وسلام، ودولة خير وعطاء. وأكد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (90/ 42) وتاريخ 18 شعبان 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الدفاعي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 ربيع الأول 1437هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/ 4) وتاريخ 11 ربيع الأول 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة برازيليا بتاريخ 25 جمادى الثانية 1436هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 27 محرم 1437هـ. رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها وزارة المالية أو ترتبط بها تنظيمياً، ودراسة استكمال النواحي التنظيمية للأجهزة التي سلخت من وزارة المالية وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 3 جمادى الثانية 1436هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات الموضحة تفصيلاً في القرار. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية مؤتمر (لاهاي) للقانون الدولي الخاص. سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية والفعاليات المصاحبة لها.