منع ما بين 8700 و8800 تونسي من السفر للانضمام إلى المجموعات الإرهابية في الشام توجد زعامات جهادية ليبية مرتبطة بداعش تسعى لتوطين الإرهاب في الجزائر شهدت تونس في السنوات الأخيرة تزايدًا متصاعدًا في ظاهرة التطرف وتنامي (الفكر الإرهابي الجهادي) وهو ما أقر به وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بأن عدد التونسيين الذين انضموا إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية يزيد على 2400 شخص، كاشفا في أحد التصريحات بأن السلطات التونسية منعت ما بين 8700 و8800 تونسي من السفر للانضمام إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية، مضيفا أن معظم الإرهابيين التونسيين المطلوبين للعدالة يتواجدون حاليا في ليبيا ويمثلون تهديدًا للأمن القومي في تونس، حيث تسهر وزارته على التصدي لعمليات تسلل الإرهابيين إلى تونس عبر حدودها البرية، ومن خطورة الجهاديين العائدين من سورية. وسالنا الأكاديمي الباحث في الجماعات الإسلامية «علية العلاني» عن رؤيته لملف الدواعش التونسيين عن كيفية التعامل مع أزمة الجهاديين العائدين من سورية وهل باتوا يمثلون خطرًا على بلدانهم؟ قال الأكاديمي علية العلاني: إن عدد التونسيين العائدين من سورية كان في حدود الثلاثمائة أما الباقون حسب وزير الداخلية فنحو الألفين وإن كنتُ أتوقع أن العدد لا يتجاوز الألف وخمسمائة وهو رقم مهم إذا أخذنا بعين الاعتبار قدرة هؤلاء على القيام بعمليات إرهابية، وأنصح بخصوص التعامل مع العائدين منهم أن يتم على مستويين: مستوى أمني ومستوى سياسي وإيديولوجي واجتماعي. المستوى الأمني ويتمثل في إجراء تحقيق أمني مفصّل لكل عائد من سورية، مثلا الأسلحة التي تدرب عليها، والأماكن التي مارس فيها النشاط المسلح، والتيارات والزعامات التي كان يأخذ منها الأوامر، ويُستحسن أن يبقى هؤلاء بعد التحقيق معهم، تحت الرقابة الأمنية مدة من الزمن، المستوى السياسي والإيديولوجي والاجتماعي، ونقصد بذلك القيام بمراجعات داخلية لفكر هؤلاء، مراجعة مفاهيم تتعلق بالتكفير والجهاد وحمل السلاح ضد السلطة القائمة، وعند التأكد من تخلي هؤلاء عن قناعاتهم الإيديولوجية السابقة يتم تمكينهم من مبلغ مالي يمكّنهم من الاندماج في الدورة الاقتصادية ويُخرجهم من وضعيتهم الاجتماعية الهشّة، وهذه المقاربة التي نسميها بتأهيل الجهاديين سيكون نجاحها أكبر بالنسبة للعناصر التونسية لأن الإرهاب ليس له قاعدة اجتماعية صلبة في تونس. * حسب ما توفر لديكم من معلومات هل لداعش اليوم أنصار في تونس وشمال إفريقيا؟ من المؤكد أن لداعش أنصار في تونس وشمال إفريقيا، ذلك أن معظم الجهاديين الذين ذهبوا إلى سورية انضموا إلى داعش، لأن جبهة النصرة تريد الحفاظ على طابعها المحلي، لكن لا ننسى أن جزءًا من الجهاديين العائدين إلى تونس كانوا نادمين على المغامرة التي خاضوها في سورية، وقد كانت لي الفرصة للاستماع إلى عديد التسجيلات لدى بعض الصحفيين الأجانب التي تصور معاناة العائدين التونسيين وخيبة أملهم. لكن هذا لا يمنع من وجود عناصر متشددة، وهذه العناصر المتشددة منها من عادت إلى سورية ومنها من ذهبت إلى العراق، وبالتالي يمكن القول أن تمركز خلايا داعشية بتونس محدود ويتم في سرية مطلقة، وحظوظ نجاحها يرتبط بعودة البلاد إلى الهشاشة الأمنية التي كانت قائمة زمن حكومة الترويكا، أما في ظل الظروف الأمنية الحالية المتحسنة فإنه يصعب أن يكون لهذه الخلايا تأثير، وبالإضافة إلى ذلك فإن تقارير عديدة تحدثت عن ضعف تأثير أبو عياض المقيم في ليبيا على التيار الجهادي التونسي ويمكن القول: إن هناك زعامات جهادية في ليبيا مرتبطة بأجندة داعش تعمل منذ مدة لزرع قدم راسخة لها في الجزائر يمكن أن تستخدم تونس كمنطقة عبور، لأن استهداف الجزائر استراتيجية لا تزال قائمة لدى التيارات الجهادية الشمال الإفريقية، ولا بد من الإشارة إلى أن داعش تريد أن تطرح نفسها بديلا عن القاعدة التي أصبحت في رأي داعش تنظيما مهادنا. ماهو مستقبل التيار السلفي في تونس وفي العالم العربي في ظل تراجع تيار الإسلام السياسي حاليا؟ على المستوى التونسي أعتقد أن التيار السلفي المتمثل في أحزاب معترف بها وجمعيات تنشط في المجتمع المدني سيشهد تحولات عميقة، فهناك جزء سينكفئ على نفسه وربما يعود إلى وظيفته الدعوية ويتخلى عن النشاط السياسي بعد الذي حصل مع «أنصار الشريعة» والتيار الجهادي عموما من اعتقالات وملاحقات أمنية وقضائية، لأن تصنيف «أنصار الشريعة » كتيار إرهابي بدأ يتجسد على أرض الواقع من الناحية القانونية والأمنية والسياسية، فالملاحقات ضد هذا التيار على أشُدّها هذه الأيام، أما تيّار السلفية العلمية الإصلاحية فسيبقى الحليف الأقرب لحركة «النهضة»، كما أن جزءا من السلفية سيأخذ مسافة من الجميع، «نهضة» ومعارضة، ويشرع في العمل على المدى الطويل من خلال التمركز في الفضاء الجمعيّاتي الدعوي والخيري في انتظار مناخ سياسي واجتماعي جديد في المستقبل، أي أن الظاهرة السلفية بتونس ستبقى تيارا فكريا عقائديا قائما حتى في ظل مجتمع ديمقراطي قوي، أما بروز التيار السلفي كتيار سياسي فهذا يرتبط بمدى قدرة هذا التيار على إجراء تغييرات عميقة في بنيته الأيديولوجية وهذا يستوجب وقتا طويلا، أما على المستوى العربي فقد أصبح التيار السلفي منقسمًا بشكل واضح في مصر وليبيا، فالسلفيون المصريون اختلفوا في مساندتهم أو معارضتهم للحكم الجديد بعد سقوط مرسي، ومن ثم فإنه من الصعب أن يلعب التيار السلفي دورًا عدائيًا للحكم القائم باستثناء التيارات الجهادية التي ترتبط عادة بـ«القاعدة» أو بالتيارات الدينية الراديكالية عموما، وهذه التيارات ستُواصل عملياتها الإرهابية لفترة من الزمن لكن قدرة الحكومة المصرية، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، على فتح قنوات حوار مع جناح من التيار الإسلامي المعتدل في جماعة الإخوان ربما تقلص من مخاطر العمليات الإرهابية التي تقودها التيارات الجهادية حاليا. أمّا في ليبيا فإن تصنيف تيار «أنصار الشريعة» كتيار إرهابي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2013 سيجعل هذا التيار المصنف كأقوى تيار في السلفية الجهادية بليبيا، في موقع صعب لأن الموقف الأمريكي سيتبعه موقف أوروبي ودولي مماثل من هذا التيار، وبما أن الاستثمار في ليبيا مفتوح عالميا فإن استمرار تيار «أنصار الشريعة» في النشاط يصبح عائقا أمام تطور الاقتصاد الليبي. كما أن جزءا هاما من الرأي العام الليبي لا يقبل أن تصبح ليبيا حاضنة للنشاطات الجهادية في الداخل والخارج خاصة في ظل دخول النزاع في سورية طور التفاوض، وبالتالي لا يصبح لمُعسكرات التدريب الليبية التي كانت تُجنّد الجهاديين المتوجهين إلى سورية مبررا للبقاء، أما السلفية العلمية الإصلاحية فما تزال قوية في ليبيا وهي مرتبطة فكريا برموز السلفية العلمية المصرية والخليجية، ويبقى المشكل الحاد في ليبيا هو التعامل مع الميليشيات المسلحة سواء كانت دينية أو غير دينية، فحل هذا المشكل مرتبط بعدة عوامل، منها أولاً: تكوين نواة جيش قوي وهو بصدد التكوين حاليا، وثانيا: إجراء حوار وطني بين كل الأطراف على غرار ما حصل في تونس يؤدّي في مرحلة أولى إلى حكومة مستقلة وفي مرحلة لاحقة إلى حكومة دائمة منبثقة عن انتخابات، وثالثا: وضع ميثاق تعامل جديد بين مختلف التيارات السياسية والدينية بنبذ العنف والإرهاب يُقحم ليبيا في محيطها العربي والإفريقي.