قال البيت الأبيض أمس "إن تعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أخيراً بشأن الحاجة إلى مزيد من التنظيم للقطاع المصرفي استهدفت إبراز الحاجة إلى الإبقاء على رقابة وثيقة لمخاطر السوق وليس التلميح إلى خطة لفرض قيود جديدة". وأبلغ جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض الصحفيين أن أوباما "لم يكن يشير إلى أي قواعد تنظيمية أو قانون محدد في ذهنه، بل إلى الحاجة إلى الاستمرار في مراقبة يقظة للأسواق المالية لتقييم المخاطر التي ربما تظهر، وضمان توفر الإجراءات الضرورية للحماية التنظيمية".وأثارت تعليقات أوباما التي أدلى بها في مقابلة إذاعية الأربعاء تكهنات بأنه ربما يدرس قيوداً جديدة على المصارف وأنشطة التداول.وأدلى أوباما بتعليقاته قبل أسابيع قليلة من الذكرى السنوية الرابعة لسريان قانون دود - فرانك لإصلاح وول ستريت الذي صدر رداً على الأزمة المالية 2007-2009 وشكل أكبر إصلاح تنظيمي منذ الكساد الكبير. وبعد أربع سنوات على إصداره فإن الهيئات التنظيمية الأمريكية ما زالت تعمل لتنفيذ مئات القواعد التي يتطلبها قانون دود-فرنك التي تستهدف المصارف.وقال أوباما يوم الأربعاء "إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل بما يتعدى تلك القواعد للتصدي للمخاطر التي تكتنف تعاملات المتداولين في المصارف". لكن البيت الأبيض هون من فكرة أن الرئيس يدرس خطوات إضافية. وقال إرنست "هو لا يشير إلى خطة محددة" مضيفاً أن "أوباما يعتقد أن هناك حاجة إلى إجراءات للحماية التنظيمية، بحيث تمكن مجاراة نظام مالي سريع التغير ورصد فقاعات الأصول قبل أن تصبح تهديداً لاستقرار النظام". وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن "أوباما سيحث أثناء قمم دولية مثل قمة مجموعة العشرين على أن تطبق القواعد بشكل متكافئ في أرجاء الأسواق العالمية".