اشترطت مدارس أهلية على أولياء الأمور دفع الرسوم الدراسية كاملة لقبول أبنائهم وتمكينهم من الدراسة، رافضين تقسيم الرسوم على دفعات كما هو المعمول به سابقاً. وقالت مصادر لـالاقتصادية إن عددا من المدارس الأهلية تحالفت مع بعضها للضغط على أولياء الأمور لدفع الرسوم كاملة بكتابة شيكات مصدقة، مستغلين أزمة القبول للطلاب والطالبات في جميع المراحل في المدارس الحكومية هذا العام. وأكدت المصادر أن تنظيمات التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم تنص على تقسيم الرسوم الدراسية على دفعات، ويمنع حجز ملفات أو إيقاف الطلاب عن الدراسة بسبب الرسوم الدراسية، وأن ذلك يعتبر مخالفة وتجاوزا للأنظمة. «الاقتصادية» 5/9/2013 وأوضحت مصادر مطلعة أن مشرفي التعليم الأهلي في إدارات التعليم رصدت تجاوزات ارتكبها عدد من المدارس الأهلية والعالمية في القبول والتسجيل، ومنها رفع أسعار الرسوم الدراسية دون إذن من الوزارة، مشيرة إلى أنها وجهت عددا من الإنذارات لهم، وأن عقوبات صارمة ستطبق تصل إلى إيقاف المنشأة. وعمدت المدارس الأهلية إلى إيقاف ومنع عدد من الطلاب والطالبات عن الدراسة وحجز ملفاتهم، مرجعين ذلك لعدم تسديدهم أجزاء من الرسوم الدراسية، وذلك في مخالفة صريحة لأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم. وقال لـالاقتصادية عثمان القصبي، رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، إن المدارس الأهلية تعمل على إيقاف الطالب من الدراسة في المدارس في حال عدم دفع الرسوم الدراسية، مشيراً إلى أن نظام وزارة التربية والتعليم يمنع من خروج الطالب في وسط العام الدراسي، ولهذا ترسل المدارس في آخر العام الدراسي رسائل لأولياء الأمور المتعثرين في السداد بإلزامهم بالسداد أو مغادرة المدرسة. وأوضح القصبي أنه لا يوجد اتفاق بين المدارس الأهلية في وضع قائمة سوداء للمتعثرين في السداد لعدم قبولهم، مشيراً إلى أنه لا يستطيع ولي الأمر سحب الملف إلا بعد سداد الرسوم، وأنهم لا يرضون بهذا الاتفاق. وأشار رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض إلى أن هناك ازدحاما على عدد من المدارس الأهلية المتميزة، وأنها عملت قوائم انتظار للنظر في إمكانية قبولهم. يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه المدارس الأهلية والأجنبية في الإعلان عن فتح باب التسجيل في منشآتها، وذكرعدد من الخدمات والمميزات التي تقدمها، مستغلة أسوار مبانيها وإشارات المرور وسيارات النقل في الإعلان عن منشآتها التعليمية. وشددت الوزارة على المدارس الخاصة بألا تقوم بالإعلان داخل أو خارج مبنى المنشأة لأي غرض من الأغراض، سواء من خلال استخدام الإعلانات الجدارية أو المنشورات أو الوسائط الإعلانية المختلفة أو وسائل النقل المدرسية وملابس الأنشطة الطلابية، مستثنية من ذلك ما يتعلق بما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية وتربوية أو أنشطة طلابية أو منجزات موثقة. وحذرت المدارس الأهلية من وضع الملصقات الإعلانية في الشوارع دون إذن الجهات ذات العلاقة، داعية إياهم إلى الالتزام بالمصداقية التي تعزز الثقة بالمنشأة، وأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها المنشآت المراد الإعلان عنها مرخصة من الوزارة، وأن يكون المنجز المعلن عنه مصدقا من جهات حكومية أو خاصة معترف بها. وفي شأن آخر، قال الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والعليم، إن التحضيرات التي تمت خلال الفترة الماضية أسهمت في بداية جادة للعام الدراسي، مؤكداً ما تحقق من إنجاز على صعيد خفض المباني المستأجرة، وكذلك وصول المتطلبات كافة لبداية العام الدراسي، مشيداً بجهود مديري التربية والتعليم ومساعديهم وبالمعلمين والمعلمات الذين أسهموا في بداية جادة للعام الدراسي الجديد. وأضاف الأمير فيصل بن عبد الله خلال ترؤسه اجتماعاً ضم نحو 900 من قيادات الوزارة لمناقشة بداية العام الدراسي والاطلاع على تنفيذ الخطط والبرامج وما تحقق منها عن طريق شبكة لقاء الإلكترونية في 82 موقعا، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على إنفاذ جملة من البرامج الاستراتيجية التي تأتي ضمن خطة الوزارة الوطنية لتطوير التعليم العام التي تم اعتمادها ويجري العمل على تنفيذها، مشيراً إلى أن الشركات المتخصصة المنبثقة عن شركة تطوير التعليم القابضة ستسهم بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة في تلبية الاحتياجات وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للميدان التربوي. وأوضح وزير التربية أن الوزارة تأمل خلال السنوات القريبة المقبلة في منح المدرسة الاستقلالية الشاملة التي تمكنها بشكل كامل من اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق التميز في أدائها، وجعل كل الإمكانات والدعم مسخراً من أجل ذلك.