أكد السفير جمال الدين البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب فى تصريحات خاصة لـ «المدينة» أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عبدالعزيز لدعم مصر اقتصاديًا شجعت الكثير من المستثمرين السعوديين على توجيه المزيد من استثماراتهم إلى مصر. ولفت إلى أن من بين المستثمرين السعوديين الذين قرروا زيادة استثماراتهم بالقاهرة رجل الأعمال إبراهيم أفندي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ورجل الأعمال صالح كامل، مشيرًا إلى أن جل استثماراتهما تتركز في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي قطاع البنوك. ولفت إلى أن المبادرة الشجاعة من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووقفته مع الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو أمر متوقع، منوهًا باهتمامه الشديد بالتعليم والاستثمار في تنمية الإنسان. وعن رأيه فى توقع وكالة التصنيف الائتماني فيتش، تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين وأن يتسارع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ 4% بحلول 2016، قال نسعى لتحقيق نتائج أفضل من ذلك وأن تستعيد السياحة عافيتها، مشيرًا إلى أن معدل النمو الذي استفاد منه الأغنياء فقط قبل ثورة يناير بلغ 7%. وأيد قرارات رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور التي كرست حالة من الاستقرار عند المستثمرين الحاليين أو المستقبليين، حيث جعل حق التقاضي مقتصرًا على الدولة والمستثمر المتعاقد معها فقط أما إذا تضرر أى شخص آخر يرفع الأمر للنيابة العامة وهي جزء من القضاء المصري العادل وهي التي تحدد رفعه إلى المحكمة أم لا، وهذا يؤكد قاعدة قانونية هامة هي استقرار المعاملات. وعن مشكلة الدعم فى مصر أجاب، لا توجد دولة في العالم إلا وتدعم مواطنيها وكنت قد قابلت السيدة كرستين مديرة صندوق النقد الدولي وقالت لي إن الصندوق لا يعارض تقديم الدعم لكن يعارض تقديمه لغير المستحقين. وحول الدعم النقدي بدل العيني، أجاب أن الدعم النقدي يمكن أن يأخذه رب الأسرة ولا يصرف منه على أولاده والآن منظومة الدعم فى مصر جيدة ووزارة التموين توزع مواد عذائية أساسية مثل الأرز والسكر والزيت والفول والعدس وغيرها من السلع على مختلف الأسر. وردًا على سؤال عن دعم الوقود، أجاب يمكن رفع دعم الوقود عن المصانع كثيفة العمالة وفي نفس الوقت تقر الدولة بعض الإعفاءات الضريبية حتى لا تخسر هذه المصانع كثيرًا، فتسرح العمالة الموجودة بها. وعن الحد الأدنى والأعلى للأجور، أجاب أنه مع الحد الأدنى للأجور بحيث يكفي العامل على أن يعمل بحق، أما بالنسبه للحد الأقصى للأجور فيوجد مبالغات في الإعلام وفي عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي وضع الحد الأقصى 42 ألف جنيه، وقد طلب منا أن نتنازل عن 10% من أجورنا ولم يتحدث أحد وفي الشراكة المصرية الأوربية التى أشرف برئاستها عندما كنا نريد إجراء دراسة مشروع كنا نستورد خبيرًا أجنبيًا يحصل على 100 ألف يورو في العام، ومنذ سنوات كنت أضع مصريين بجانب الخبير الأجنبى يتعلموا منه وبالفعل اكتسبوا الخبرة، وأجرت إحدى الموظفات الشابات دراسة لأحد المشروعات وقدمتها للاتحاد الأوربي وحصلنا على التمويل اللازم بالفعل مما وفر على مصر مبلغ 100 ألف يورو في العام، فهل هذه الموظفة النابهة من العدالة أن تأخذ أجرًا مثل زميلاتها.