طالب باحث اقتصادي بدمج إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام في الشركات المساهمة بالسوق السعودية في إدارة واحدة، لافتا إلى أهمية الدمج في تحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات، وتوحيد القرارات والأنظمة، وتخفيض تكاليف التشغيل، وتقليص هدر الوقت، وتعزيز مبدأ الشفافية والتكامل، ووقف تعارض المصالح والتداخل بين الإدارات. واضاف أن الدمج يعين في تحسين مستويات كفاءة الأداء في الشركات، وأبرزها القضاء على الأعمال الملتوية والغامضة التي تفتح الباب أمام ممارسات الفساد والتي تعد مقدمة للخسائر والإفلاس، فيما يضاعف من جدية الاهتمام بأنظمة الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة داخل المنشأة. وشدد الباحث على أهمية تحديد مفهوم المخاطر التي تواجه الشركة والتخطيط العلمي السليم لمعالجتها، مما يجنبها الكثير من المزالق والتبعات المالية الباهظة التي تثقل كاهلها وقد تفوق قدراتها المالية. جاء ذلك ضمن رسالة ماجستير قدمها الباحث عمرو عزيز عزت بعنوان "أثر الاندماج بين إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام على كفاءة الأداء في الشركات المساهمة في السوق السعودية دراسة تطبيقية "، شملت دراسة ميدانية أجريت على عينة عشوائية من الشركات بالسوق السعودية. وأكد عزت أن اختياره لهذا الموضوع ليكون أطروحة لرسالة الماجستير جاء نتيجة لحرصه على تقديم النموذج لبناء هيكل تنظيمي وإداري أفضل للشركات المساهمة، بحيث يسهم في تشكيل كيانات اقتصادية قوية تحقق إدارة أفضل وأكفأ وتتلافى الإنفاق الزائد والمهدر، مع تمكين الشركة من تحقيق نتائج مالية جيدة تنعكس إيجابياً على استقرارها في السوق، ويجنبها الوقوع في مصيدة الإنفاق المبالغ فيه الذي قد يقودها للخسائر ومن ثم الإفلاس. وأضاف الباحث أنه توصل كذلك إلى أن أسلوب فصل هذه الإدارات يتسبب في ارتفاع فاتورة تشغيل تلك الإدارات وهيكل موظفيها، وأنها تكاد تعمل منعزلة عن بعضها مع فقدان التكامل وربما تضارب المصالح فيما بينها، كما ثبت معاناتها من نقص الكفاءات اللازمة لإدارتها، وارتفاع تكلفة التدريب، وغياب القدرة على تحديد المخاطر التي تواجه الشركة ومن أهمها مخاطر عدم الالتزام التي قد تكبدها عقوبات مالية طائلة تصل إلى حد سحب تراخيصها، أو قيام هيئة السوق المالية السعودية بإلغاء إدراجها بالسوق. ورأى الباحث الذي يعمل مديراً لإدارة المطابقة والالتزام في إحدى شركات الاستشارات المالية أن المخرج لهذا التشتت والتنازع بين الإدارات الثلاث يتمثل في دمجها في إدارة واحدة، مما يسهم في توحيد القرارات والأنظمة والسياسات، وتخفيض تكاليف الإنفاق التشغيلي على الإدارات، وتعزيز مبدأ الشفافية والتكامل من خلال الإدارة الموحدة، وتلافي التنازع والتضارب في المصالح، وتيسير آلية التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر البشرية المتميزة بجودة أعلى وبتكلفة أقل، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحاً، والتقليل من المخاطر التنظيمية ومخاطر الالتزام.