صراحة-وكالات: يمثل وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد اليوم أمام النيابة العامة لبدء التحقيق معه في «بلاغ الكويت» الخاص بالاختلاسات المليونية، ولاستعراض الوثائق والأدلة وفحصها خصوصاً «الشريط المسجل» الذي يتضمن لقطات مصورة تُظهر بعض «المتهمين» يدلون بما يقول الفهد إنه تأكيد لاتهاماته. وكان أعضاء في الحكومة الكويتية ورئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم شككوا في صحة الشريط لكن الشيخ أحمد الفهد قال إنه حصل على أحكام قضائية من سويسرا وبريطانيا «تؤكد صحة الشريط». في الوقت نفسه أمرت النيابة العامة أمس بحبس قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك 10 أيام على ذمة التحقيق على خلفية شكوى ضده من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد. واحتشد مئات المعارضين أمام مبنى الإدارة العامة للتحقيقات ليل الثلثاء حيث يُحتجز البراك وطالبوا بإطلاقه معتبرين الاعتقال «تعسفياً». وكانت النيابة استدعت البراك للمثول أمامها أول من أمس للتحقيق في شكوى من المستشار المرشد على خلفية ما أدلى به البراك في تظاهرة سياسية في «ساحة الإرادة» أمام مجلس الأمة (البرلمان) الشهر الماضي. وبعد تحقيق استمر حتى ساعة متقدمة من ليل الثلثاء نقل إلى سجن إدارة التحقيقات ليقضي الليل ثم ليعاود التحقيق معه في النيابة صباح أمس. وقررت النيابة توجيه تهمتي «السب والقذف بحق رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد والإساءة للقضاء بناء على الشكوى المقدمة منه ضد البراك»، مع حبسه تحفظياً لعشرة أيام. وقال محامي البراك إن موكله اكتفى بترديد ما قاله في ساحة الإرادة أمام وكيل النيابة وامتنع عن الإجابة بالتهم التي وجهت إليه. وكان البراك قال قبل أيام أن استدعاءه من النيابة «غير دستوري» كون القضاء «طرف في الخصومة». وانتقد محامون قرار النيابة الحبس الاحتياط للبراك «كونه شخصية سياسية عامة وليس من المتوقع أن يهرب أو يختفي تلافياً للمثول أمام القضاء». ودعت المعارضة إلى تجمع لمؤيديها ليل الأربعاء تضامناً مع البراك للاحتجاج على «الإجراءات الانتقامية ضده». كان اعتقال البراك قبل سنتين في قضية سياسية تسبب في تظاهرات شارك فيها الآلاف ومواجهات مع قوى الأمن ما عجل قرار بإطلاق سراحه. وجاء اعتقال النائب السابق ليضيف بعداً جديداً في ملف «الاختلاسات البليونية» إذ تقول المعارضة أن لديها أدلة ووثائق عن تحويلات مالية غير مشروعة من المال العام إلى الخارج بنحو 23 بليون دولار. وعرض مسلم البراك أمام حوالى 15 ألفاً من مؤيدي المعارضة ا شهر الماضي بعض هذه الوثائق مموهة الأسماء، وهي المناسبة التي أدلى بها بانتقاداته لكل من المستشار فيصل المرشد وكذلك رئيس النيابة ضرار العسعوسي. وكانت «الاختلاسات البليونية» محور بلاغ قدمه الوزير السابق أحمد الفهد إلى النيابة العامة قبل أسبوعين واتهم فيه رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بتجاوزات مالية وسياسية و»التآمر على النظام» والاتصال باستخبارات أجنبية وأمور أخرى جسيمة، وهي تهم أنكرها الشيخ ناصر والخرافي وبادر الثاني إلى رفع شكوى مضادة لأحمد الفهد. وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد تناول ملف «الشريط» في خطابه قبل أسبوع مؤكداً «مرجعية القضاء وكونه الحكم الأخير في القضية». وطالب المواطنين ووسائل الإعلام الكف عن الخوض في القضية محذراً من «مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها» ومنبهاً إلى حساسية الوضع الإقليمي.