عكست المواقف الأردنية المتسارعة حيال الأزمة السورية، خلال اليومين الماضيين، حالاً من التردد والاضطراب داخل الحكومة الأردنية، ومؤسسات القرار الأخرى، مع استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لشن عمل عسكري ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد. وفي تطور لافت على الموقف الأردني، قال رئيس الحكومة الاردنية عبد الله النسور في أحاديث صحافية أمس، إن الأردن «يؤيد توجيه ضربة جراحية محدودة ومدروسة بعناية إلى سورية بقيادة الولايات المتحدة إذا ما ثبت استخدام ( نظام الأسد) السلاح الكيماوي». وأضاف: «لا أحد يريد رؤية سفك الدماء، ومن الضروري أن تكون الضربة مدروسة جيداً وبحذر وعناية ودقة، بحيث لا تُلحق الضرر بالمدنيين». وأضاف أن توجيه الضربة المحدودة «سيكون في صالح الشعب السوري». واستبعد النسور أن يعوق مجلس الأمن الدولي إقرار ضرب سورية «إذا ثبت أن هناك حججاً دامغة على استخدام النظام الأسلحة الكيماوية». وهذا أول تصريح رسمي لمسؤول أردني رفيع يعلن دعم بلاده الصريح توجيه ضربة عسكرية إلى جارته الشمالية. لكن حال التردد واضطراب المواقف داخل أروقة الحكومة الأردنية واضح، فالنسور كان صرح أول من أمس أن عمان «ترفض التدخل في الشأن السوري، كما ترفض العمل العسكري هناك». وأضاف أن بلاده «لن تشارك في أي حرب ضد دمشق، ولم يطلب منا أحد هذا الأمر». وأعاد التأكيد أن الأردن «لن يكون ممراً أو مستقراً لأي عمل عسكري ضد النظام السوري». من جهته، قال الناطق السابق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة لـ «الحياة»، إن تطور المواقف الأردنية الأخيرة حيال الملف السوري «لم يأت من فراغ»، وهو «يؤكد حجم الضغوط الغربية والعربية التي يتعرض لها الأردن، لإقحامه في المستنقع السوري». وأردف أن الإصرار على ضرب سورية جعل «هامش الحركة لدى الأردن ضيقاً، وهو اليوم يسعى إلى مواقف أقل ضرراً». وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني بسام المناصير أمس، إن الأردن «اضطر إلى دخول المستنقع السوري بحكم موقعه». وأضاف: «يبدو أن محاولات النأي بالنفس من طرف الحكومة الأردنية طيلة العامين الماضيين لم تجد نفعاً، حيث باتت اليوم في قلب المعمعة السورية، بسبب قربها الجغرافي». وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية، كبرى جماعات المعارضة في البلاد، أعلنت قبل أيام رفضها أي عمل عسكري ضد سورية، وطالبت الحكومة الامتناع عن المشاركة في «العدوان».