أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع التضخم السنوي في تونس للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى ستة في المئة في آب (أغسطس) في مقابل 6.2 في المئة في تموز (يوليو) و6.4 في المئة في حزيران (يونيو). وكان التضخم سجل في آذار (مارس) أعلى مستوى في خمسة أعوام على الأقل عندما بلغ 6.5 في المئة. وأكد معهد الإحصاءات الرسمي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 7.8 في المئة في آب في حين نزلت أسعار الملابس والأحذية 6.5 في المئة. ويزيد ارتفاع الأسعار من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض الذي يسعى لإعادة الاستقرار للبلاد عقب اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي. ويشدد البنك المركزي على أنه لا يستهدف نسبة تضخـــم بعــــينها لكنه يــضيف أنه ينبغي ألا يتجاوز خمسة في المئة. ولم تنخفض نسبة التضخم عن هذا المستوى منذ بداية العام.