×
محافظة المنطقة الشرقية

النصر والاتفاق والاهلي يتصدرون مجموعاتهم في كاس الاتحاد للناشئين

صورة الخبر

--> قضت الدائرة التجارية الثانية المحكمة الإدارية بالدمام أمس مبدئياً بإلزام مشغل الأموال جمعة الجمعة بإعادة 20 مليون ريال كرؤوس أموال مع نسبة 27.014 بالمائة من الأرباح لـ 64 مساهماً بشكل مغاير عن الأحكام بالقضية، حيث نظرت القضايا بنفس عدد الأحكام بيومٍ واحد، وسيتم النظر بـ 375 قضية خلال الشهر الحالي. وقال محامي المساهمين مشعل الشريف:" هذه الأحكام صدرت لأصحاب العقود من المساهمين دون شهادات الأسهم وقد حُكم باسترداد 20 مليون مع الأرباح بموجب 64 جلسة في يوم واحد وهي الأعلى رقماً بالمطالبات والأحكام حتى الآن خلال شهر واحد، ويحسم من المبالغ المسلمة للمساهمين نسبة 9 بالمائة موزعة من قبل لجنة توظيف الأموال بوزارة الداخلية لا الممنوحة من جمعة الجمعة كما أدعى للمساهمين سابقاً"، ورأى المحامي الشريف بأن هذه الأحكام سيحكم فيها بشكل نهائي لأنها مبنية على أحكام نهائية سابقة صدرت لصالح عشر مساهمين. قيمة المبالغ المطالب بسدادها جمعة الجمعة للمساهمين بلغت قرابة الـ 400 مليون ريال كرؤوس أموال مع الأرباح بنسبة 27.014 بالمائة، والسبب الذي جعل المحكمة تحكم باسترداد الأرباح للمساهمين بناءً على إقرار واعتراف الجمعة في تقرير محاسبي أعده بنفسه بأنه ربح في عمله بالتجارةوكان جمعة الجمعة قام بتسليم صك أرض زراعية بمحافظة الأحساء للمحكمة لبيعها بالمزاد العلني لتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح أول 10 مساهمين بالقضية، وتقدر قيمة الأرض بـ 14 مليون ريال، وحتى الآن المتضررين ينتظرون بيع المزرعة بالمزاد لتسلّم حقهم المشروع. وأضاف الشريف: بأن ديوان المظالم سيعقد 357 قضية بالشهر الحالي بموجب ثلاثة أيام وتعد من أكبر القضايا التي سينظر ويحكم فيها خلال شهر واحد، وقدمت دعاوى جديدة لـ 60 مساهماً خلال الأسبوع الحالي وسيتم حجز مواعيد لها والنظر فيها، وأستطرد محامي المساهمين قائلا: "قدمنا أدلة في الترافع على قضايا شهادات الأسهم ومستندات توضح قيام الجمعة بغبن المساهمين والتدليس عليهم في مسألة تحول العقود إلى شهادات أسهم وقدمنا ما يثبت ذلك من مستندات للمحكمة وهناك جلسات محددة بتواريخ معينة لنظر القضية"، وذكر الشريف أن قيمة المبالغ المطالب بسدادها جمعة الجمعة للمساهمين بلغت قرابة الـ 400 مليون ريال كرؤوس أموال مع الأرباح بنسبة 27.014 بالمائة، والسبب الذي جعل المحكمة تحكم باسترداد الأرباح للمساهمين بناءً على إقرار واعتراف الجمعة في تقرير محاسبي أعده بنفسه بأنه ربح في عمله بالتجارة.