تأخر الضربة العقابية ضد نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية في 21 أغسطس الماضي إلى ما بعد حصول الرئيس أوباما على موافقة الكونجرس الأسبوع المقبل ينطوي على العديد من السلبيات، فصحيح أن رفض مجلس العموم البريطاني المشاركة في الضربة أضعف الموقف الأمريكي، لكن المرجح حصول أوباما على موافقة الكونجرس، لاسيما بعد تدشينه لحملة يتزعمها السناتور جون ماكين والسناتور ليندسي جراهام بهدف إقناع الكونجرس بأهمية وجدوى تلك الضربة، وهي الحملة التي بدأت بالفعل بعد لقائهما بالرئيس أوباما أمس الأول وبعد استماع مجلس الشيوخ إلى وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هاجل أمس، وأيضًا بعد أن أصبح من المرجح تأييد نسبة كبيرة من أعضاء الحزب الجمهوري للقرار. بيد أن تأخير الضربة على هذا النحو، وتوصيفها بأنها ستكون محدودة وسريعة سيقلل من أهميتها وفاعليتها ونتائجها، وسيثير العديد من الأسئلة بعد أن تتم بالفعل: هل ستؤدي هكذا ضربة إلى ردع سفاح سوريا بشار الأسد عن ارتكاب المزيد من المذابح الكيماوية ضد شعبه أو ارتكابه ما هو أفظع من مجزرة الغوطة الشرقية؟ وماذا سيكون رد فعل إدارة الرئيس أوباما بعد هكذا ضربة لن تؤدي إلى ترنح نظام الأسد فيما لو كرر جريمته بعد شهر أو شهرين؟ هل سيعود مرة أخرى إلى استنفار أسطوله ودعوة الكونجرس للحصول على تفويض جديد بضربة أخرى؟ تأخير الضربة ومحدوديتها، إلى جانب ما سبق، يعطي الأسد المزيد من الوقت والفرص للاستعداد بشكل أكبر لمواجهة الضربة ومحاولة امتصاصها. أي ضربة عسكرية كي تتوافر لها عوامل النجاح ينبغي أن تكون قوية ومؤثرة بحيث تردع هذا السفاح عن مجرد التفكير بشن المزيد من المذابح الكيماوية وغير الكيماوية ضد شعبه، وأن تدفعه إلى القبول بالحل السياسي الذي يضع نهاية لحكمه ولا يتيح له أي دور في التسوية السياسية لإنهاء الأزمة، وأن تتم تلك الضربة بالتنسيق مع المعارضة السورية، وأن يعقبها تزويد الجيش السوري الحر بالأسلحة النوعية كضمانة لوقف المآسي الإنسانية التي يمارسها هذا النظام المارق ضد أبناء شعبه.