ارتفعت قيمة تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية العام الماضي 2012 إلى 9.8 بليون دولار بزيادة نسبتها 18 في المئة، مقارنة بتمويلات عام 2011 التي بلغت 8.3 بليون دولار. وأوضح التقرير السنوي الـ38 للبنك الإسلامي للتنمية، أن النمو الاقتصادي العالمي تراجع إلى 3.3 في المئة العام الماضي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.8 في المئة عام 2011، وعزا ذلك إلى انخفاض معدل النمو في الدول المتقدمة بشكل رئيس، وإلى الدول الصاعدة والنامية. ووصف التقرير الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، الآفاق الاقتصادية العالمية بأنها مقلقة ومتقلبة، على رغم ما اعتمدته الدول من خيارات اقتصادية كلية غير مسبوقة، موضحاً أن النمو الاقتصادي للدول الأعضاء الأقل نمواً شهد انخفاضاً من 5.9 في المئة عام 2010 إلى 3 في المئة عام 2011. وأكد التقرير حرص البنك الإسلامي على تعزيز النمو الاقتصادي في دوله الأعضاء، من خلال رفع حجم التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك من 8.3 بليون دولار عام 2011 إلى 9.8 بليون دولار لعام 2012 - 2013 إذ زاد تمويل التجارب بنسبة 47.1 في المئة، موضحاً أن قطاع البنى التحتية يحظى بالأولوية في أنشطة الدول الأعضاء، إذ بلغت الاعتمادات المخصصة له العام الماضي 2.6 بليون دولار لتمويل تطوير إنتاج ونقل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسكن والبنى التحتية للنقل. وكشف التقرير أن مجموعة البنك الإسلامي اعتمدت 68.3 في المئة من التمويل الميسر للدول الأعضاء من منطقة أفريقيا فيما بلغت حصة الدول الأعضاء الأقل نمواً من التمويل الميسر 75.5 في المئة، مشيراً إلى أن زيادة التمويل للدول الأعضاء جاءت بهدف تلبية حاجات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء، والحد من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتتالية على اقتصاديات العديد من تلك الدول. وذكر البنك الإسلامي في تقريره أن تمويلاته بلغت 5.4 بليون دولار عام 2008، ما يشير إلى ارتفاعها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسبة 81 في المئة، إلى جانب المبادرات العديدة التي تبناها البنك. وتطرق التقرير إلى استكمال البنك تمويل برنامج الأعوام الخمسة الخاص لتنمية أفريقيا، الذي استمر خلال الفترة (2008 - 2012)، وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لتنفيذه 13.5 بليون دولار، وكذلك مبادرة التعليم من أجل التشغيل التي أطلقها البنك في عام 2011 بالتعاون مع البنك الدولي، وتم خلالها الاتفاق على تعبئة نحو بليوني دولار لاستثمارها في برامج التعليم المؤدي إلى التشغيل في العالم العربي، والمساهمة في رفع كفاءة النظم التعليمية في الدول العربية وربطها بحاجات سوق العمل، وتحسين قدرة القطاع الخاص على تمويل وتوفير تعليم عالي الجودة. وأشار إلى المبادرة التي خصص لها البنك 250 مليون دولار للتصدي لظاهرة البطالة، والمساعدة في الحد من الفقر عن طريق توفير فرص العمل من خلال برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات سوق العمل، ودعم التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل المناسبة. وقال التقرير السنوي «إن البنك قام العام الماضي بتحويل موارد مالية صافية إلى الدول الأعضاء، وبلغت المصروفات 5.6 بليون دولار، فيما بلغت المستردات 3.6 بليون دولار، ليصبح إجمالي المصروف التراكمي للدول 57.8 بليون دولار». وأشار التقرير إلى أن البنك شارك العام الماضي مؤسسات أخرى في تمويل 31 عملية في 20 دولة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 بليون دولار، وأسهم البنك فيها بنسبة 23 في المئة وبقيمة 1.3 بليون دولار. وأكد البنك في التقرير حرصه على تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز وتوطيد أواصر التعاون بين دوله الأعضاء، والعمل مع منظمات اقتصادية دولية وإقليمية، ومع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المنتمية والمختصة لتحقيق أهدافه التنموية.