نفى المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة المهندس جابر الشهري الاتهامات التي اطلقها عدد من المستثمرين في الشأن الزراعي حول عدم تشجيع الوزارة للمستثمرين، ووقوفها حجر عثرة في طريقهم، لعدم مدهم بالتأشيرات الكافية التي تمكنهم من استقدام العمالة لتشغيل مشروعاتهم. وقال ل "الرياض" إن ما ذكره البعض في هذا الجانب غير صحيح، مشيراً إلى أن المسؤولين في وزارة الزراعة يعملون على قدم وساق لتشجيع الاستثمار الزراعي، وسياسة الوزارة تدعو إلى التوسع في الكثير من مجالات الاستثمار كإنتاج الدواجن والاستزراع السمكي، وإنتاج الخضار في البيوت المحمية والفواكه باستخدام مرشدات المياه، مؤكداً أن أكبر دليل على الدعم الذي تقدمه الوزارة لتشجيع الاستثمار هو النمو الواضح في المجالات المتعددة التي تتناسب مع ظروف المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة آلية منح التأشيرات للمشاريع، مبينا أن الوزارة تحدد لكل مشروع عدد مدروس من العمالة وترسل توصياتها لوزارة العمل لتزويد المزرعة بالعمالة المقدرة. وأضاف أن المشاريع الزراعية لها دراسة جدوى وبناء على ذلك يتم منح تأشيرات لعدد معين من العمالة والفنيين وهناك أنظمة للسعودة وبالتالي يراعى هذا الأمر حيث أن لدى الوزارة ضوابط معينة في كيفية إعطاء المشاريع عمالة بحسب حجمها سواء كانت داخل بيوت محمية أو خارجها.