واجهت محكمة جدة الإدارية أمس تسعة متهمين في قضية بيع وشراء أوامر منح في مدينة جدة منهم موظفون يعملون بأمانة جدة، إضافة إلى مجموعة من المواطنين. وكانت جلسة الأمس أولى الجلسات للقضية بعد إعادتها من هيئة الرقابة والتحقيق، والتي اختتمت مداولاتها بتحديد يوم الاثنين الموافق 25/11 موعداً جديداً لاستكمال النظر فيها، فيما انحصرت التهم الموجهة للمتهمين التسعة _ موظفين ومالك محطة - بالرشوة واستغلال السلطة العامة، والاستجابة للرجاء والوساطة واستغلال الوظيفة. وقد رفض المتهم الأول "موظف حكومي" التهم المنسوبة اليه، بالاستجابة لرجاء ووساطة اخرين، وقال: سبق أن أجبت عن التهم والتي اعيدت للرقابة والتحقيق، وطالب بتمكينه من الاجابة عليها فيما اوردته. كما نفى المدعى عليه الثاني اشتراكه مع "الاول" في شراء 6 أراضي منح ملكية ومتابعة انهاء اجراءاتها ومن ثم تطبيقها في مواقع مميزة بحكم عمله واشتراكه، مؤكداً أن هذا الاتهام غير صحيح وان الاراضي لم تكن في مواقع مميزة كونها تخضع للقرعة امام الجميع وفي العلن. في حين ذكر المتهم الثالث أنه اشترى أمر منحة ملكية وتم تطبيقها وفق القرعة التي اجريت على مجموعة من الاراضي وقد تم تطبيقها في ذات موقع القرعة ولم تكن في موقع مميز، وإلى الان ما زالت غير مخططة ولا مسفلتة شوارعها. أما المدعى عليه الرابع فقد تخلف عن حضور الجلسة. بينما أشار المدعى عليه الخامس " مالك محطة" الى انه راجع الامانة لإنهاء مشكلته والتي كانت اغلاق المدخل المؤدي الى المحطة، وطالب بإعادة فتحها ولم يتم ذلك فكيف يستغل النفوذ لمصلحة شخصية ومصلحته معطلة. وقال المتهم السادس إنه حضر اليه المدعى عليه الخامس كونه من الاقارب وابلغه ان الامانة اغلقت مدخل محطته وطلب منه الاستشارة وقد وجهه للإدارة المختصة والتي يعمل فيها المتهم الاول لكي يعرف الاسباب التي ادت الى اغلاق المدخل، ونفى تدخله في سير المعاملة كما لم يقم بالطلب منه فتح المدخل او غيره ولم يتوسط له. فيما اعترف المدعى عليه السابع وأقر بأن ما قام به هو ارشاد "الخامس" لمكتب المتهم السادس ومن ثم تعريفه بالجهة المختصة بالأرصفة ولم يقم بأي توسط او رجاء للوساطة واستغرب اتهامه بذلك. وذكر المتهم الثامن انه وكيل لاشقائه القصر في ورثهم وكان يرغب في استثمار اموالهم وتنميتها وقد طلب من المتهم الاول شراء اراض لهذا الغرض، ورد عليه القاضي أن تلك الاموال استغلت في شراء اراضي منح ومن ثم تطبيقها في مواقع مميزة وذلك بحكم عمل المتهم الاول، فأجابه قائلاً: لا اعلم عن ذلك وما قمت به هو شراء قطعة ارض واحدة تم تطبيقها في موقع عادي وفق القرعة وكان ذلك بحكم ان للمتهم الاول شقيقا يعمل في مجال العقار، وكان يملك عروضا عقارية وقد قابلت شقيقه وهو المتهم "التاسع" الذي اشار الى انه يعمل في الامانة ولكن كان يقوم بجلب عروض لوالده كونه معروفا في مجال شراء وبيع الاراضي، وكانت الاراضي معروضة بالصحف وفي بعض المكاتب المختصة ولا علاقة له بالمتهم "الثامن"، كما انه لم يستغل وظيفته في شراء تلك الاراضي كونها في بلدية طرفية بعيدة عن مواقع تلك المنح وبالتالي انعدمت الفائدة من ذلك بعكس ما تم اتهامه به.