عاودت المحكمة الادارية بجدة النظر في اتهام 9 متهمين بالرشوة واستغلال السلطة العامة، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد أعادت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بهدف استكمال بعض الجوانب فيها وتم إيفاؤها وإعادتها للنظر فيها بالوجه الشرعي. وأعيد النظر في القضية بعد ورودها من الرقابة والتحقيق، وبدأ النظر في الاتهامات قبل أن يقرر رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية تحديد يوم 25 ذو القعدة موعدا جديدا للنظر في القضية التي تورط بها تسعة، منهم موظفون حكوميون وتجار عقار ومالك محطة. واستمع ناظر القضية لإفادات المتهمين، ورفض المتهم الأول وهو موظف حكومي الاتهام الذي طاله وهو استجابة لرجاء ووساطة آخرين، وقال «سبق أن أجبت على التهم المنسوبة لي وأعيدت للرقابة والتحقيق، وأطالب من الدائرة تمكيني من ردها بهدف الاجابة عليها في ما أوردته»، وذكر الموظف في اجاباته السابقة في جلسات ماضية «إنني أعمل في وظيفة معالجة المشكلات التي تواجه المشاريع ومنع تعثرها، وحضر إلي مواطن يملك محطة بين أنه تضرر من إغلاق مدخل يؤدي إلى مشروعه وطالب بإعادة افتتاحه، وبعد ثلاثة أيام خرجت للاطلاع على الشكوى ميدانيا، ووجدت تلبكا مروريا في الموقع وعرضت الأمر على الاستشاري المختص، ولم أستجب لطلب المواطن ولم أفتح الموقع الذي يريده لعدم امتلاكي تلك الخاصية، كما أن الوضع يحتاج لمعالجة من قبل لجنة ثلاثية تضم عدة جهات، حيث إن اختصاصي ينحصر في الخروج إلى الموقع وتحديد المشكلة ورفعها للجهة المختصة». وعقب ذلك واجه القاضي المتهم الثاني باتهامه بالاشتراك مع المتهم الأول في شراء 6 أراضي منح ومتابعة إنهاء اجراءاتها ومن ثم تطبيقها في مواقع مميزة بحكم عمله واشتراكه، ورد المتهم أن ذلك الاتهام غير صحيح، مؤكدا أن الأراضي لم تكن في مواقع مميزة، كونها تخضع للقرعة أمام الجميع وفي العلن وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهام. المتهم الثالث أشار إلى إنه اشترى أمر منحة وتم تطبيقها وفق القرعة التي أجريت على مجموعة من الأراضي، تم تطبيقها في ذات موقع القرعة ولم يكن تطبيقها في موقع مميز، وهي حتى الآن غير مخططة وغير مسفلتة ولا توجد بها خدمات فكيف تكون مميزة. المتهم الرابع لم يحضر للجلسة وتم تقييد ذلك في محاضر القضية، وعقب ذلك مثل المتهم الخامس وهو مالك محطة، بين أنه راجع إدارة المتهم الأول كأي مواطن متضرر، وتقابل مع موظفين هما المتهمان السادس والسابع من نفس الدائرة سارا معه إلى مكتب المتهم الأول ولكنهما لم يتدخلا في معاملته والتي لا تزال حتى اليوم دون إنهاء، وتضرر من إغلاق الفتحة التي تطل على مشروعه، وقال «طالبت بإعادة فتحها وللأسف لم يتم ذلك، وأتساءل كيف أستغل نفوذي لمصلحة شخصية؟». وأضاف المتهم الخامس «حضر إلي المتهم السادس كونه من الأقارب وأبلغني أن الأمانة أغلقت مدخل المحطة وطلب مني الاستشارة، ووجهته للإدارة المختصة والتي يعمل فيها المتهم الأول، لكي يعرف الأسباب التي أدت لإغلاق ذلك المدخل، ولم أتدخل في سير المعاملة، ولم أطلب منه فتح المدخل أو غيره ولم أتوسط لديه». من جهته قال المتهم السابع، إن ما قام به هو إرشاد المتهم الخامس لمكتب المتهم السادس، ومن ثم إيضاح الجهة المختصة بالأرصفة، «ولم أقم بأي توسط أو رجاء للوساطة وأستغرب اتهامي بذلك». ورد المتهم الثامن على الاتهام المنسوب إليه باستغلال الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية بقوله «كنت وكيلا على إخواني القصر في الإرث وكنت أرغب في استثمار أموالهم وتنميتها، وطلبت من المتهم الأول شراء أراض لهذا الغرض». ورد عليه القاضي «إلا أن تلك الأموال استغلت في شراء أراضي منح ومن ثم تطبيقها في مواقع مميزة، وذلك بحكم عمل المتهم الأول». وأجاب المتهم الثامن «لا أعلم عن ذلك وما قمت به هو شراء قطعة أرض واحدة تم تطبيقها في موقع عادي وفق القرعة، وكان ذلك بحكم أن للمتهم الاول شقيقا يعمل في مجال العقار وكان يملك عروضا عقارية، وقد قابلت شقيقه وهو المتهم التاسع». من جهته قال المتهم التاسع «إنني أعمل في الأمانة، ولكن كنت أقوم بجلب عروض لوالدي كونه معروفا في مجال شراء وبيع الأراضي التي كانت معروضة في الصحف وبعض المكاتب المختصة، ولا علاقة لي بالمتهم الثامن، كما أنني لم أستغل وظيفتي في شراء تلك الأراضي كونها في بلدية طرفية بعيدة عن مواقع تلك المنح، وبالتالي انعدمت الفائدة من عملي بعكس ما تم اتهامي».