أشادت سيدة الأعمال إلهام قشلان بقرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل، وأن الهدف الأساسي من الحملة هو تنظيم سوق العمل الذي كان يشتكي من الفوضوية على عدا عقود، فالهدف المنشود من الحملة هو الإصلاح وخلق سوق صحية. وبينت أن الحملة تهدف إلى تحسين وتطوير بيئة العمل من جهة، وزيادة فرص التوطين من جهة أخرى، ولكن المهلة لم تكن كافية لأن أعداد المخالفين للأسف أكبر من أن يتم تصحيحها في هذه المدة، وأعداد العاملين في الجهات المعنية لا يكفي لإنجاز كل هذه المعاملات، مضيفة "وكما جاء في البيان فإن الاستجابة كانت سريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال نتج عنها تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين وحسب وزارة العمل وصل العدد إلى أكثر من 1.5 مليون مستفيد، ومع المهلة الجديدة فإن العدد سيصل إلى أكثر من الضعف، وهو أمر جيد لأنه يعطي مؤشرات حقيقية عن حاجة السوق وعن القطاعات التي نحتاج فيها إلى عمالة، كما تعطي مؤشرا للجهات المعنية لبناء خططها المستقبلية، وأن تصحيح الأوضاع له انعكاسات إيجابية مستقبلية كبيرة تحتاج أن تعلن الأرقام بدقة، وهذا الأمر وزارة العمل ماضية فيه لأنها تعتمد التقنية في تنفيذ العديد من مهامها، وهو ما حصل قبل أيام حين أعلنت أن أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نُقِلَتْ إليها خدمات العمالة، وذلك بواقع 51 في المئة لقطاع التشييد والبناء و22 في المئة لنشاط الجملة والتجزئة، حيث بلغ عدد العُمَّال الذين نقلوا خدماتهم في قطاع التشييد والبناء مُنْذُ بدء الحملة وحتى نهاية الأسبوع الثامن 155.038 عاملاً، في حين بلغ إجْمَالي المنقولين لقطاع تجارة الجملة والتجزئة مُنْذُ بدء الحملة وحتى نهاية الاسبوع الثامن 66.598 عاملاً، وتأتي الأنشطة الأخرى تباعًا، بواقع 6 في المئة لقطاع خدمات التغذية، و5 في المئة للصناعات التحويلية، و5 في المئة لقطاع مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، و4 في المئة لقطاع ورش ومحلات الصيانة و2 في المئة للخدمات الشخصية، و2 في المئة لقطاع نقل الركاب خارج المدن، أما قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية فقد شكل 2 في المئة، والإيواء والسياحة شَكل 1%". وأشارت قشلان إلى أن تصحيح الأوضاع مرتبط بعدة جهات تشمل الجوازات ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسفارات وقنصليات البلدان المعنية ولهذا فإن المعاملة تحتاج إلى وقت طويل.