ذلك البند الذي أصبح عدد ضحاياه في تزايد؛ ومازلنا ننتظر مزيداً، فبعد الجريمة البشعة التي حدثت في نجران وراح ضحيتها زوجة، وأربعة أطفال أطلَّ علينا بند المرض النفسي من جديد، ليبرر لنا هذه الجريمة التي تتوارى كل ألفاظ البشاعة عندما تحاول وصفها، من المؤسف جداً أن الأطفال والزوجات هم من يتحملون عبء هذا البند فيغادرون الحياة بعد أن يقطع لهم القائمون على هذا البند تذكرة الخروج بلا عودة، فتذهب الضحية ويبقى الجلَّاد يستمتع بالحياة أياً كانت هذه الحياة! حقيقة إننا نعيش في مجتمع يُلزم المرأة بالتضحية، وتقديم نفسها، وأطفالها قرباناً من أجل أن تستمر الحياة، مهما كانت فصول هذه الحياة حتى لو كانت من جحيم؛ فيلف الصمت الضحايا حال حياتهم حتى يلفهم الكفن في نهاية المطاف؛ لتكتمل المهمة البشعة في غياب تام وسبات عميق، وكالعادة لا تستيقظ أي جهة حتى تصدر الضحية صرخة الوداع التي لن تجدي ولن تعيد لهم من فصول الحياة شيئاً. لا أحد ينكر وجود الأمراض النفسية، ودورها في حصول الجرائم؛ لكن هذا الشيء لا يبرر ترك الأطفال، والنساء في مواجهة هذه المخاطر دون تدخل أي جهة لحمايتهم! فالحقيقة المُرَّة التي يجب أن نقف عندها طويلاً هي أن الأطفال في مجتمعنا لا يتمتعون بالحماية الكافية التي تضمن لهم الاستمتاع بالحياة التي وهبها الله لهم، وهذه الحماية لا بد أن تكون بخطوات أولها: أن يعرف الطفل أحقيته في الحياة وأنه لا يملك أي شخص أن ينتزع منه هذا الحق مهما كان هذا الشخص، ثم يتم تثقيفه بطريقة تواصله ذاتياً مع الجهات التي تؤمن له الحماية إذا كانت موجودة وكذلك عند حصول مثل هذه الجرائم لابد من مساءلة هذه الجهات عن دورها تجاه ما حصل، لأن بعضاً منها مجرد أرقام هاتفية لإثبات الوجود، ولحل مشكلة البطالة! وليس لحماية الضحية من الجلاد .. ومع هذا كله يظل السؤال قائماً لماذا نسمع عن هذه الجرائم، ثم لا نسمع عن العقوبات؟ لماذا نرى أول مشاهد الجريمة ويغلق الستار على باقي المشهد؟ مجرد أمنية: يـا ربِّ مـن أجـل الطفـولـةِ وحـدهـا أَفِـضْ بَـركـات السِّلْـم شـرقـاً ومغربـا و صُـنْ ضِحْكَـة الأطفـالِ يـا ربِّ إِنَّـهـا إذا غّـرَّدَتْ فِي مُـوحِشِ الـرَّمْـلِ أعْشَباَ