لاحظ عدد من زبائن محال المستلزمات النسائية المحلية ارتفاع أسعار البضاعة إلى الضعف بعد قرار تأنيث هذه المحلات، في حين عزا التجار الارتفاع المفاجئ في أسعار القطع إلى قرار التأنيث وما ترتب عليه من تغيير للحسابات التجارية في المحلات. ومن خلال ذلك رصدت «عكاظ» في جولة ميدانية على بعض المحلات آراء زبائن ومختصين للتوصل إلى الحل الذي يقود إلى تطبيق القرار بما يضمن صالح الطرفين. تقول ريم العلي: اعتدت شراء فساتين السهرة من مجمع تجاري مختص بها معروف في جدة وفوجئت الآن بارتفاع سعر القطع بشكل لافت، حيث إن بعض الموديلات التي كنت أشتريها بما يقارب 800 ريال تصل الآن إلى 1800 ريال ولا تزال نفس القطع معروضة منذ فترة ولكن اختلف سعرها. وتعبر نورة الشمراني عن تجربتها بقولها: لاحظت عدم اكتراث الموظفات بجذب الزبونة وعدم حرصهن على ترغيبها في بضاعة المحل، خصوصا أنها محلات لا تحمل أسماء ماركات عالمية معروفة تضمن زبائنها ولكنها محلات بضاعتها أقل جودة، بالإضافة إلى عدم إجابتهن بشكل كاف على أسئلة الزبائن، حيث أنني كنت أتعرف على سعر القطعة من خلال قراءة الرقم المكتوب والمفاجأة كان ارتفاع الأسعار بما لا تستحقه تلك البضاعة. ويقول صالح الفريدي الذي عبر عن مفاجأته بأسعار المحلات التي تعود على ارتيادها مع زوجته: كنت متفائلا بقرار التأنيث الذي سيجعلني أترك لزوجتي حرية التسوق بمفردها ولكن الأسعار ارتفعت إلى حد لا يحتمله أصحاب الدخل المحدود أمثالي وليس لنا خيار في محلات أخرى، ونرجو من وزارة العمل ووزارة التجارة معالجة الوضع في أسرع وقت ممكن. ومن جهته أوضح عضو لجنة الملابس والأنسجة في الغرفة التجارية علي الشهري أسباب ارتفاع الأسعار بعد تطبيق قرار التأنيث بقوله: عدم ثبات التأنيث في محلات المستلزمات النسائية هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار القطع التجارية الخاصة بالنساء على اختلاف الأنشطـــــة التجارية لكــــل محل، ويرجع ذلك إلى عدم استمرارية الموظفـــــة في نفس المحـــــل لمدة طويلــــــة، حيث إن بعضهن يتنقلن من محل لآخر في غضون شهر أو شهرين، إضــــافة إلى إلغاء فترة الدوام الصباحية التي كانت بلا شك لها مدخولها الشهري وتدر أرباحا على المحلات، ويفضل عدد من المستهلكين التسوق في هذه الفترة مما دفع التجار إلى تفادي الخسارة ورفع الأسعار ويقع الضرر نتيجة لذلك على المستهلك، كما أن ثبات الرواتب يدفع العاملة إلى عدم المبالاة بكسب الزبون وتسويق البضاعة بشكل جيد، كما تبرر بعضهن سبب التأخر عن الدوام لساعة أو ساعتين على عدم توفر المواصلات مما دفع الكثير من أصحاب المحلات إلى إغلاقها تجنبا للخسارة المادية. ويضيف: يقع على التاجر عبء إيجار المحل في ظل المتغيرات الحاصلة بعد التأنيث واختلاف رواتب الموظفات عن الموظفين سابقا. واقترح لتطبيق القرار بشكل فاعل ومواجهة مشكلة تسرب العاملات بأن تعامل الموظفة كموظفة دولة وعلى رجال الأعمال إيداع رواتب الموظفات لدى الموارد البشرية، حيث يكون الحساب على عدد ساعات الدوام وعدم قدرة الموظفة على ترك العمل وعلى وزارة العمل إعادة النظر بشأن إلغاء فترة الدوامين في المحلات المؤنثة لأن المحلات تعتبر نشاطا تجاريا ترتبط به عوامل الربح والخسارة وإغلاق المحل في فترة معينة يصعب على أصحاب المحلات تحقيق الأرباح ودفع الالتزامات المادية، كما كانت قبل التأنيث وعليها مراعاة صالح رجال الأعمال والموظفات على حد سواء بتوحيد عقد عمل واضح الملامح صادر من الوزارة يوضح حقوق كل من التاجر والعاملة ويضع عقوبات صارمة حال التعدي عليها.