أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر أن السوق المالية الأردنية تمر منذ بداية العام بمرحلة تحول إيجابي إذ تشهد ارتفاعاً في أحجام التداول اليومية بالإضافة إلى استقرار أسعار الأسهم في شكل عام، كغيرها من الأسواق العربية والعالمية التي أظهرت تحسناً ملحوظاً أيضاً. وأشار في مقابلة أجرتها معه «الحياة» إلى أن حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان خلال النصف الأول من 2013 ليصل إلى 2088.4 مليون دينار (2951.24 مليون دولار) مقارنة بـ 1094.9 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012، أي بارتفاع ما نسبته 90.7 في المئة. وفي ما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع في السوق المالية في الأسابيع الأخيرة، أشار إلى أن الأسباب الرئيسة للتراجع «تكمن في استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون التي تعانيها منطقة اليورو، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في الدول المجاورة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني. لافتاً إلى أن تلك الاضطرابات أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مصادر الطاقة وتكاليف مدخلات الإنتاج، ما أثر في شكل كبير في عمل عدد من الشركات المدرجة في البورصة التي شهدت تراجعاً في أدائها المالي». ولفت إلى أن بعض المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في بعض الشركات أثر أيضاً في شكل سلبي في ثقة المستثمرين وفي أداء السوق في شكل عام. وأكد عازر أن نسبة ملكية الأسهم لغير الأردنيين من عرب وأجانب بلغت نهاية حزيران (يونيو) نحو 51 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، لافتاً إلى أن هذه النسبة هي من أعلى نسب الملكية في المنطقة، ولم تتأثر سلبياً خلال السنوات الثلاث الماضية إذ تراوحت ما بين 51 و51.3 في المئة، على رغم الظروف الصعبة التي مرت بها السوق والاقتصاد الأردنيين في شكل عام. وأضاف أن صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع خلال النصف الأول من عام 2013 بمقدار (106) مليون دينار.   الجهات الرقابية وحول انتقادات تحمّل الجهات الرقابية وضعفها في القيام بعملها تبعة تدهور السوق المالية، قال عازر: «تُعتبر السوق المالية الأردنية من أكثر الأسواق تنظيماً في المنطقة بشهادة المنظمات العالمية الرائدة في هذا المجال وتتوافر لها بنية تشريعية متميزة تتمثل في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتي وضعها مختصون بعد الاطلاع على أهم الممارسات العالمية وأحدثها في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود قانون الشركات الأردني الذي يساهم مع تشريعات مؤسسات سوق رأس المال في تنظيم الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة العامة وعملها في الأردن». لكنه أشار إلى أن توافر البيئة التشريعية والتنظيمية المتقدمة «لا يمنع حصول تجاوزات أو أخطاء في أداء إدارات الشركات المساهمة العامة، وهذا ما ثبت من خلال دراسة التجاوزات الإدارية والمالية التي حدثت في الأسواق المالية في الدول الأكثر تقدماً، فلم تسلم تلك الأسواق من حصول تجاوزات ومخالفات أدت إلى اهتزاز ثقة المستثمرين بها». ورأى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه بورصة عمّان هو أن تتمكن من تجاوز الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية بالإضافة إلى الاضطرابات والتحولات السياسية في المنطقة المحيطة والعمل على إعادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال والنهوض بنفسها من خلال تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى السعي المستمر لتحديث البنية التقنية وتطوير الخدمات المقدمة إلى المستثمرين في الأوراق المالية. وتوقع عازر تحسناً في أداء السوق قريباً، «إذ تشير ارتفاع معدلات أحجام التداول اليومية إلى بدء تعافي السوق ووجود نظرة تفاؤلية مستقبلية خصوصاً في ظل مؤشرات تعافي الاقتصاد الأردني وتوقعات بارتفاع معدل النمو في السنوات المقبلة»، لافتاً إلى «أن الاقتصاد الأردني مر بالعديد من الأزمات خلال العقود السابقة إلا أنه تمكن من تجاوزها وإعادة النشاط والنمو ونأمل خلال ما تبقى من هذه السنة ببدء دورة اقتصادية إيجابية».   مرآة للاقتصاد وقال الخبير الاقتصادي والاستثماري وجدي مخامرة «إن بورصة عمان هي مرآة للاقتصاد الأردني تعكس ما يعانيه»، مبيناً أن البورصة تعاني مشاكل مزمنة تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب عجز الموازنة وارتفاع المديونية كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية وتراجع الصادرات التي بدورها أثرت في الاقتصاد وبالتالي في بورصة عمان. وأشار إلى أن حال عدم الثقة والترقب دفعت العديد من المواطنين إلى وضع أموالهم كودائع في المصارف أو شراء العقارات والابتعاد عن التعامل في البورصة مما أدى إلى ارتفاع حجم الودائع في المصارف إلى 26 بليون دينار وهو أعلى مستوى تشهده المملكة. وأضاف أن عدم وجود وعي استثماري عند المواطن الأردني يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع السوق المالية، لافتاً إلى «أن المواطن ليست لديه الدراية الكافية في استثمار أمواله فيلجأ إلى جهات ليست لديها معلومات كافية وغير محترفة في إدارة الأموال وتعتمد على القرار الشخصي وهذا ما يتسبب بالمضاربة والخسائر في معظم الأحيان». واعتبر مخامرة أن هيئة الأوراق المالية «لا تقوم بدورها على أكمل وجه فلا تعمل على متابعة الموازنات للشركات، خصوصاً إذ تعلن شركات موازنات غير منطقية ومغايرة للواقع أحياناً». وأكد أن الأحداث الجارية في البلدان المجاورة، خصوصاً سورية، وعبء الموازنة العامة في الأردن وعدم وجود تمويل، إلى جانب الضغط على البنية التحتية، أمور لها تأثير كبير في الاقتصاد الأردني وبالتالي في السوق المالية، مشيراً إلى «أن الجهات الداعمة لم تعد تدعم كالسابق، فبعدما شعرت بأن الأموال المقدمة إلى الأردن لا تستغل في الشكل المناسب أصبحت تربط الدعم بمشاريع». وبين أن تخفيض التصنيف السيادي للأردن له اثر سلبي في البورصة، خصوصاً أن التصنيف خفِّض مرتين خلال فترة قصيرة. وبين أن هناك العديد من الحلول التي من الممكن أن تساعد في تحسين وضع السوق المالية كإيجاد فريق اقتصادي قوي متجانس يضع خططاً طويلة الأجل ويصدر قرارات مدروسة وليس عشوائيةً.