أصبحت إعادة الجاذبية إلى مكونات القطاع العقاري في المنطقة والاستثمار فيه على درجة عالية من التعقيد، وتتطلب وضوحاً في الرؤية واستراتيجيات واضحة ومحددة طويلة الأمد تقوم أساساً على رفع مستوى ثقة المستثمرين والمطورين والمستخدم النهائي للعقارات، إذ إن مستويات الثقة في مخرجات القطاع العقاري تراجعت أخيراً. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «مستويات الثقة في القطاع العقاري، باعتبارها المحرك الرئيس في زيادة الاستثمارات وتشجيع التملك على العقارات، تعني عدم وجود أخطار أو خسائر محتملة جراء هذا الاستثمار، في حين يحتفظ مؤشر الثقة بعلاقة طردية من نمو الطلب وتحسن العائدات الناتجة عن الاستثمارات المتنوعة التي يوفرها القطاع، ما يعني أنه كلما ارتفعت ثقة المستثمرين بمنتجات القطاع كلما تعززت احتمالات تحقيق العائدات». وأضاف: «تقع ضمن حدود الثقة وإعادة الجاذبية على منتجات القطاع العقاري ووتيرة الاستثمار فيه القضايا الخاصة بتطوير الجوانب القانونية والتشريعية القائمة على أسس واضحة ومحددة تأخذ في الاعتبار حقوق جميع الأطراف، وتكون متطورة ومرنة وتشكل مرجعية قوية لكل الأطراف، خصوصاً المستثمرين من الأفراد، إضافة إلى تمتعها بدرجة عالية من شفافية ويكون هدفها الأساس حماية حقوق المستثمرين والمستخدم النهائي سواء كان مستأجراً أم في طريقه للتملك».   قطاع التمويل وأشار إلى «أن السوق العقارية في دول المنطقة، وفي مقدمها الإمارات، ستكون المحرك الرئيس لقطاع التمويل نظراً إلى وجود رؤية متقدمة للأطر القانونية والتشريعات وإصرار حكومي على تطوير البنية القانونية، فيما يأتي ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لدى الدولة بمثابة الداعم لمؤشرات الطلب على العقارات التجارية والسكنية والذي يرتبط بقدرة السكان على الإنفاق وتملك العقارات، وبالتالي لابد لكل الأطراف من الاستعداد والعمل على تأطير القطاع العقاري بحزمة من التشريعات والقوانين التي تستهدف إعادة النشاط والثقة والجاذبية». ولاحظ التقرير أن «الإمارات عموماً ودبي خصوصاً استطاعت أن تقود القطاع العقاري في المنطقة لجهة التطوير الدائم للبنية القانونية والتشريعية، وخصوصاً بعد الأزمة، ويمكن اعتبار هذا التطور مرجعاً كامل المواصفات يأخذ في الاعتبار خصوصية الدولة وكل دول المنطقة وقطاعاتها الاقتصادية وطبيعة التكوين الديموغرافي والجغرافي وطبيعة الطلب الداخلي والخارجي واحتياجاته الحالية وفي المستقبل المنظور». وتطرق إلى «التشريعات الجديدة التي سيُعمل بها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتنظيم القطاع والسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، إذ تستعد الدائرة لإصدار سبعة تشريعات تستهدف حماية القطاع من المضاربات والمسارات السلبية، وتساهم في ضبط السوق والحفاظ على مستويات النمو إلى أقصى الحدود، كما يُتوقع إنجاز هذه التشريعات خلال العاميين المقبلين والتي تتضمن برنامج تيسير يُعنى بتوفير التمويل اللازم للمشاريع العقارية بالتنسيق مع البنوك العاملة، إضافة إلى مبادرة التنمية العقارية وتشريعات خاصة بتشكيل لجنة قضائية مهمتها إعادة هيكلة أو تصفية المشاريع المتعثرة، وإجراء تعديلات على قوانين وتشريعات جمعيات الملاك واعتماد قانون لدائرة الأراضي والأملاك، إلى جانب قوانين أخرى».   ديناميكية مطلوبة وبيّن أن «القوانين والتشريعات التي تتطلبها المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن تتسم بالديناميكية والمرونة وتقوم على معرفة عميقة بطبيعة القطاع ومعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هذا الطلب إن كانت داخلية أم خارجية، إذ إن معدلات الطلب على التأجير أكثر منها على التملك، كما لا بد للقوانين والتشريعات المستهدفة أن تكون قادرة على التعامل مع الأخطار والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة». وأكد أن «الحاجة إلى وجود قوانين وتشريعات حديثة ومتطورة تتزايد سريعاً، نظراً إلى مؤشرات النمو والنشاط المسجلة على منتجات القطاع العقاري، إذ يشكل الارتفاع الكبير المسجل على التصرفات العقارية خلال النصف الأول من السنة أحد أهم مؤشرات الانتعاش وتحسن معدلات الجاذبية الاستثمارية ومؤشر قوي على عودة البناء والتطوير». وسجلت دبي ارتفاعاً كبيراً في قيم التصرفات العقارية خلال النصف الأول من السنة التي بلغت 108 مليار ريال (29.4 مليون دولار)، في حين سجلت التعاملات العقارية في قطر 21.7 بليون ريال (7.7 بليون دولار)، وفي الكويت 1.86 بليون دينار (6.3 بليون دولار). وأشار التقرير إلى أن «الجهود تتركز حالياً على إيجاد أنظمة وقوانين وآليات لدى الجهات الرسمية ولدى شركات التطوير العقاري لمنع المضاربات على مخرجات القطاع، واعتمدت شركات معايير وشروطاً مشددة لبيع العقارات تتمثل في قيام المشترين بتسديد دفعة نقدية حدها الأدنى 20 في المئة والأقصى 40 في المئة، إضافة إلى تسليم شيكات مصرفية بالدفعات الباقية». وبهدف تفادي التحديات التي واجهها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، يجب إيجاد محاكم متخصصة بقضايا القطاع في الدول الخليجية، تؤدي إلى تحسين نوع التشريعات الحالية وتعمل على تطويرها وتساهم في خطط التحفيز الاستثماري ورفع مستويات الثقة بالسوق وفرض حال من التوازن العقلاني بين قوى العرض والطلب. ولفت إلى أن «الرغبة التي تظهرها الجهات الرسمية في تطوير القوانين والتشريعات العقارية تتطلب تطبيق هذه القوانين فور اعتمادها وأن لا تبقى حبراً على ورق، كما يجب إيجاد إجراءات تنفيذية لتطبيقها وتفعيلها في شكل دائم».