بدأت كميات ضخمة من الأموال تتدفق إلى ليشنشتاين من سويسرا ودول مجاورة أخرى، على رأسها ألمانيا، من ضمن إعادة توازن مالي جديد بين سويسرا والإمارة التابعة أمنياً لـــها. وهـــكذا بدأت ليشنشتاين الترويج لـ «شخصيتها» المالية دولياً كبديل لسويسرا لناحية إدارة الأصول الدولية التي باتت كلفتها مرتفعة جداً في الجارة الأكبر من جراء الإصلاحات المالية المقرة أخيراً. وأضحى الانتقال إلى ليشنشتاين، من جانب المؤسسات المالية، الصغيرة والمتوسطة الحجم، مسألة حيوية. وتعبّر المؤسسات المالية معاً مع المستثمرين، المحليين والدوليين، عن قلقها إزاء القوانين الجديدة التي تحد من حريتها في سويسرا. وبالنسبة إلى المستثمرين، ثمة ارتفاع في تكاليف إدارة أموالهم في المدى القصير. أما بالنسبة إلى المؤسسات المالية التي تدير هذه الأصول، فستتقلص هوامش الأرباح بسبب ارتفاع تكاليف إدارة الأصول. لذلك، أضحت ليشنشتاين، جارة سويسرا، سوقاً مالية بديلة ومثيرة للاهتمام بالنسبة إلى عالم المال السويسري والأوروبي والدولي. وتهم مصارف سويسرية بزيادة درجة تنافسيتها عن طريق إنشاء فروع لها في الإمارة. ولافت أيضاً أن بعض شركات التأمين، السويسرية والألمانية والفرنسية، تتحرك نحو تأسيس نشاطات لها في ليشنشتاين، التي زادت جاذبيتها التجارية. ويفيد محللون سويسريون بأن ما يحصل من تأسيس لمئات النشاطات، المالية والتجارية، في ليشنشتاين، سيدر على الأخيرة منافع كثيرة. صحيح أن حكومة فادوز ستعطي كل الرخص المطلوبة لممارسة النشاطات التجارية على أراضيها، بيد أن هذه الرخص ستكون قاعدة في المدى المتوسط، تخول مديري الأصول في ليشنشتاين دخول أعمال الوساطة بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن السوق المالية، التابعة للإمارة، سيكون لها مدخل استراتيجي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي سيعزز فرص رجال الأعمال، في ليشنشتاين، في تنفيذ صفقات مربحة للغاية بين الأسواق المالية تخص الفرنك السويسري واليورو. لن يذهب جميع المستثمرين لإدارة أموالهم من ليشنشتاين تاركين سويسرا من دون مبرر جدي. ويرى مشغلون مصرفيون أن طبقات معينة من المستثمرين، السويسريين والأوروبيين والدوليين، أي تلك التي تملك أكثر من مئة مليون دولار للفرد، ستعمل على خزن جزء من ثرواتها في الإمارة. ويتوقعون أن تتجه أموال من بعض دول «الربيع العربي» إلى ليشنشتاين قريباً، بمعدل 500 مليون فرنك سويسري لكل حساب مصرفي جديد يُفتح هناك.