اقترح رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على رئيس الجمهورية ميشال سليمان «خريطة طريق» للخروج من الوضع المتراكم والمتفاقم في لبنان، تقضي بالشروع «فوراً بحوار لخمسة أيام متصلة يدعى إليه الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام» لبحث 6 نقاط بدءاً بشكل الحكومة الجديدة وبيانها ومنح الجيش حق تطويع 5 آلاف جندي جديد وتفويضه إنقاذ طرابلس والبقاع وكامل الحدود الشمالية من فوضى السلاح والمسلحين ووسائل إخراج التداخل اللبناني في المسألة السورية وتفعيل الحوار حول قانون الانتخاب وأخيراً البحث في الاستراتيجية الدفاعية. وكان بري يتحدث في كلمة وجهها الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ35 لإخفاء الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومؤسس حركة «أمل» الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 في ليبيا، انتقد فيها تردد السلطات الليبية في المبادرة الى فتح الملفات السرية للنظام القديم الذي تزعمه معمر القذافي وطرح أسئلة عن عدم مبادرة القيمين على الثورة الليبية الى كشف ما توصل إليه القضاء الليبي في قضية الإمام الصدر. وإذ طالب بري بتشكيل لجنة قضائية بين ليبيا ولبنان منبهاً الى أن «أجهزة دولية تعمل على محو سجلات النظام الليبي»، دعا الى «كسب الوقت في لبنان بحوار مفتوح من دون انتظار التحولات الإقليمية معتبراً أن «انتظار كلمة السر إضاعة لمزيد من الوقت». وعن التفجيرات الأمنية وإطلاق الصواريخ في لبنان قال بري إنها تخفي وراءها أصابع إسرائيلية، متهماً الشبكات الإسرائيلية بها «مهما كانت تسمياتها». ورأى بري أن السلاح وضع بين أيدي المواطنين منذ سنوات بعيدة وقبل أن ينشأ «حزب الله» و «المقاومة الإسلامية» وقال: «بعضهم يريد من المقاومة تسليم السلاح». وسأل: «هل قصدهم تسليم السلاح بلا شروط وضمانات بعدم لجوء إسرائيل الى القوة ومن دون تنفيذ مندرجات القرار 1701؟». وأعلن بري أن «كل سلاح خارج سلاح الجيش وسلاح المقاومة على الحدود، هو سلاح مرفوض». وطالب بري بإخراج وتحييد كل عناصر التدخل والتداخل العسكري والأمني والمالي العربي والإقليمي من المسألة السورية وأكد أن اللبنانيين كانوا آخر العرب بالانخراط في المسألة السورية. واعتبر أن لبنان سيكون الأكثر تأثراً بنتائج إطلاق نفير الحرب ضد سورية قبل التأكد من أي تقرير حول سلاح كيماوي. ودعا الى «بناء علاقات ثقة في العلاقات الإيرانية – السعودية». على صعيد آخر، تسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من القائم بالأعمال الأميركي في لبنان ريتشارد ميلز عصر أمس نص التقرير الصادر عن الحكومة الأميركية في ما يتعلق باستعمال الأسلحة الكيماوية في سورية. وجدد ميقاتي تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس ودعوته الجميع الى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة. على الصعيد السياسي الداخلي قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن الرئيس سليمان سيواصل اتصالاته من أجل تسهيل تشكيل الحكومة. وتوقعت المصادر أن تتركز الاتصالات على السعي لاستنباط صيغة جديدة للبيان الوزاري لحكومة جامعة يشترك فيها جميع الفرقاء، تحتمها الظروف السياسية الأمنية المعقدة. وذكرت المصادر أن التوصل الى صيغة للبيان الوزاري بين إصرار قوى 14 آذار على اعتماد إعلان بعبدا وبين إصرار «حزب الله» على الاحتفاظ بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة في برنامج الحكومة، قد يسهّل حصول تنازلات من الفرقاء حول شكل الحكومة. وفي المقابل، توقعت مصادر في «القوات اللبنانية» أن يتناول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في كلمة اليوم الموقف من الحكومة ليشدد على أن أي حكومة سياسية أو حكومة تكنوقراط من غير المقبول ألا يشكل إعلان بعبدا جوهر بيانها الوزاري. وينتظر أن يدعو الى ثلاثية «الشعب والدولة والمؤسسات»، بدلاً من الثلاثية التي يصر عليها «حزب الله». وأوضحت مصادر في «القوات» أن جعجع سيطالب بحكومة «انسجام لا حكومة انفصام» ويعتبر أن «حزب الله» يحاول تغيير وجه لبنان وأن مشاركته في القتال في سورية أدت الى استعداء عشرات الدول ومئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين ةأسقطت الصيغة اللبنانية ووضعت الميثاق الوطني في مهب الريح. ولم تبق شيئاً من الاستراتيجية الدفاعية ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وأن دوره في لبنان يهمّش رئاستي الجمهورية والحكومة والجيش اللبناني.