أكد الدكتور هشام مروة عضو الهيئة القانونية في الائتلاف السوري المعارض، أن ما يسمى بقانون العفو الذي أصدره الطاغية بشار الأسد عن المساجين السوريين، ما هو إلا إجراء لذر الرماد في العيون وخدعة ماكرة وخطوة ختامية لمسرحية هزلية بدأت بالانتخابات وانتهت بقانون العفو. وأضاف مروة في تصريحات لـ«عكاظ»، أن النظام السوري يقلد الدول المحترمة والتي لديها تقليد العفو بعد الانتخاب وبداية العهد الجديد في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي الذي يعرف دموية النظام الأسدي. وأشار مروة، إلى أنه بالنسبة لقانون العفو الأسدي، فإن من يغوص به بدقة يجد أن 17 مادة منه قد تحدثت عن حالات العفو لتأتي المادة 18 التي تتحدث عن الاستثناءات. وتابع قائلا: من خلال تأمل هذه الفقرة نرى أنها كافية لإبطال كل المواد السابقة، فهي بالظاهر تمنح العفو لكن من الناحية الفنية والتقنية. وزاد: هذا القانون يعطي الفرصة للجلاد والسجان والقاتل أن يوجد أي مبرر لاستمرار اعتقال وسجن السوريين. وأضاف الدكتور مروة: إن هذا القانون هو حركة تضليل إعلامية غير جادة، فالغرب وصف هذا القانون بأنه صادر عن نظام بلا رحمة نظام يقتل شعبه ويهجره ويهدم البنية التحتية للدولة من أجل مصالحه الفئوية الضيقة، وبالتالي هو غير أهل لإصدار قانون للعفو. وختم الدكتور مروة قائلا: إن الانتخابات المهزلة وقانون العفو الصادر عن هذا النظام القاتل قد عراه تماما أمام الناس والمجتمع الدولي. وأضاف: إن هناك قناعة لدى الجميع بأن هذا النظام القاتل غير جاد بالحل السياسي، موضحا أن المجتمع العالمي يعي أن حل الأزمة يكمن في دعم المعارضة بالسلاح وتمكينها ومساعدتها لإسقاط هذا النظام.