وصفت هيئة الدفاع عن ثلاثة محامين متهمين من وزارة العدل بالتحريض ضدها عبر كتابات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بيان الوزارة ضد موكليها بالسابقة في تاريخ القضاء السعودي، مؤكدة أنه يتعارض مع قواعد وأعراف العمل القضائي. وأشارت هيئة الدفاع عبر بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن ولاية الجهة القضائية ترتفع عن الدعوى بمجرد صدور حكم فيها، ولا يجوز لها الحديث عن موضوعها انتصاراً لطرف ضد آخر، موضحين أن بيان اللجنة التابعة للوزارة يمثل طعناً مباشراً في أخلاق موكليهم، وتشهيراً بحقهم، وهو ما يتعارض مع السياسة العدلية في المملكة. واستغربت هيئة الدفاع من إصدار اللجنة بيان صحافي، بالقول: «الأصل في الجهات القضائية أنها لا تدافع عن أحكامها عبر البيانات الصحافية، ولا تبرر للعامة ما ورد في أحكامها من عقوبات حفاظاً على هيبة القضاء واستقلاله، وحفاظاً على حقوق المدعين المشروعة المكفولة بموجب الأنظمة، خصوصاً وأن قرار اللجنة ابتدائي، لم يحز على قوة الأمر المقضي به». وأكدت أن بيان اللجنة فيه اعتداء فاضح على حق موكليهم بالتظلم من قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (40) من نظام المطبوعات والنشر، إذ إنه يضع اللجنة الاستئنافية في موضع حرج أمام الرأي العام في حال قرّرت إلغاء قرار اللجنة الابتدائية، مضيفة: «كيف يكون ذلك بعد أن وصفت اللجنة في بيانها تغريدات موكلينا بأقذع الأوصاف، وحملتها ما لم تحتمل، ونشرت ذلك أمام العالم أجمع»؟ من جهته، رأى أحد أعضاء فريق الدفاع المحامي عبدالله الناصري أن الأمر الملكي رقم (41181) بتاريخ 12-9-1411هـ، الذي استندت عليه اللجنة عند إصدارها للبيان، لا يمنح الجهات القضائية حق الرد على الآخرين عبر البيانات الصحافية، وتبرير أحكامها القضائية، بل هو خاص بـ«الجهات الحكومية» وما تقدمه من خدمات للمواطنين، بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام حول هذه الخدمات من نقد يتعدى حدود النقد البناء. وقال المحامي الناصري إن الأمر الملكي لا يمنح السلطات القضائية حق إصدار البيانات الصحافية انتصاراً لطرف ضد آخر، أو تشهيراً بطرف وتنزيهاً لآخر، كما حدث في بيان اللجنة الذي ورد فيه تشهير وطعن بأخلاق المحامين، وانتصار مستغرب للجهة المدعية. واعتبر أن البيان الصحافي للجنة مثير لشبهة التحيز ضد موكليه، وتحيزها اتجاه الطرف صاحب السلطة بطريقة لا تليق بجهة قضائية كلفها ولي الأمر بإقامة العدل، ورد الحقوق إلى أهلها. وبيّن الناصري أن ما ذكرته اللجنة من تهم للمحامين بإطلاقهم تغريدات «بالغة السوء في ألفاظها ومحتواها»، وساقطة لفظياً، وغير لائقة بأخلاق أهل الإسلام، وتمس القضاء ومنسوبيه والعدالة، غير صحيح إطلاقاً، بيد أنها لم تقدم ما يثبت ذلك، موضحاً أن ما ورد بصحائف الدعوى المقدمة من وزارة العدل تضمن طعناً شنيعاً في وطنية موكليه، وولائهم لولاة الأمر والوطن، وتخويناً لهم، واتهامهم بخدمة مصالح جهات أجنبية، وأن تغريداتهم تنشرها معرفات مغرضة مجهولة معادية لنظام الحكم بالمملكة، والدعوة لانتفاضة المحامين. وأضاف: «ادعت العدل أن مواقع إسرائيلية قامت بنشر تغريداتهم، وغيرها من تهم شنيعة غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وتنمّ عن فقر شديد في الحجج الواهية التي تدعيها الوزارة في دعواها ضد موكلينا، ولم تلتفت اللجنة إطلاقاً إلى دفوعنا بهذا الخصوص، ولم تشر إليها في بيانها».وكانت «العدل» وجهت ستة تهم لثلاثة محامين أخيراً، مستندة إلى تغريدات عبر «تويتر»، اتهمتهم بالإساءة فيها لسمعة جهاز العدالة، والتشكيك في صدقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية، والتحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم المتمثلة في وزارة العدل. وزارة العدلالقضاء السعوديالمحامين