توصلت الإمارات والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي في شأن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تُعامل كموقعة على اتفاق دولي بين الحكومات، للتخفيف من عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة. ورجح خبراء أن يضطلع الاتفاق بدور أساس في تخفيف العبء على المؤسسات المالية في الدولة، من طريق اعتماد متطلبات العناية الواجبة ورفع التقارير الصادرة من الجهات الرقابية فيها. ويُتوقع أن يمنح المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، فرصة إضافية للتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأميركية كمؤسسات مالية مبلغة، وفق النموذج رقم 1 حتى نهاية العام الحالي. وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص الإمارات على دعم المصارف والمؤسسات المالية العاملة فيها، ومساعدتها على تنفيذ متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي، ما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي عالمي ويعززه، وتنفيذاً لقرار من مجلس الوزراء، الذي كلف وزارة المال التفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية لتوقيع مشروع اتفاق في شأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، وفق قوانين الولايات المتحدة (فاتكا). يُذكر أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي يهدف إلى منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية أجنبية (غير أميركية) من التهرب من الضرائب، ويفرض عدداً من الالتزامات على المؤسسات المالية غير الأميركية، مثل الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بأصحاب الحسابات الأميركيين. وتوصلت الولايات المتحدة ممثلة بوزارة الخزانة إلى اتفاقات مع 70 دولة، منها وُقعت نهائياً وأخرى اتُفق عليها مبدئياً. وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، أن هذا الاتفاق «مبدئي» بين الحكومتين الإماراتية والأميركية، موضحاً أن الإمارات «تُعامل بموجبه كموقعة على الاتفاق». وأكد: «مواصلة اجتماعات اللجان المشكلة خلال الأشهر المقبلة لإنجاز الإجراءات الخاصة بالتوقيع النهائي للاتفاق».