واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة العدل، عن العام المالي ( 1432 / 1433هـ)، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة الأمس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.