القاهرة: «الشرق الأوسط» أبدى المصريون تفاؤلا أمس بعد يوم من أداء المشير عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد. وحقق الجنيه أمس تحسنا طفيفا أمام الدولار الذي بلغ سعره في عطاء البنك المركزي 7.1402 جنيه بعد أن كان 7.1403 في عطاء الخميس الماضي. وضاقت كثيرا الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء للدولار منذ انتخاب السيسي إذ ارتفع الجنيه بشكل ملموس أمام الدولار وفقا لأسعار الصرف غير الرسمية. وصعد مؤشر البورصة الرئيس بنسبة 1.45 في المائة في التعاملات المبكرة. وقالت نجلاء فراج خبيرة أسواق المال لوكالة «رويترز»إن تنصيب السيسي خلق حالة من التفاؤل. وأضافت: «أثر على السوق إيجابيا. وهناك تفاؤل أنه يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بشكل عام». ودعا السيسي، وزير الدفاع السابق، في حفل تنصيبه أول من أمس إلى العمل الجاد والحرية في إطار المسؤولية بعيدا عن الفوضى. لكن الاقتصاد المصري يعاني من الفساد والبيروقراطية والعجز الكبير في الموازنة العامة الناتج عن دعم الوقود الذي يتكلف 19 مليار دولار سنويا. ويتوقع المسؤولون أن تحقق مصر نموا اقتصاديا 3.2 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل وهو مستوى أقل بكثير من المطلوب لخلق فرص عمل وتخفيف حدة الفقر. وسّعت مصر المثقلة بالمتاعب الاقتصادية نطاق ضريبة استثنائية على الثروة لتشمل الشركات بعد أن اقتصرت في البداية على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه. وأوردت الجريدة الرسمية يوم الجمعة أن مصر فرضت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة خمسة في المائة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح «الأشخاص الاعتباريين» في إشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات. كان مسؤولون قد أوضحوا في مارس (آذار) أنه سيجري تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات. وبحسب «رويترز»، سمحت الحكومة بموجب قانون الضريبة المؤقتة لدافعي الضرائب الإضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الأخرى. وقال أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للرقابة المالية في مصر: «هذا القانون سيرفع ضريبة الدخل على الأفراد لمن يزيد دخله السنوي على مليون جنيه من 25 في المائة إلى 30 في المائة». وأضاف: «ستزيد الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 10 ملايين جنيه إلى 25 في المائة بدلا من 20 في المائة حاليا والشركات التي تزيد أرباحها على 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة 30 في المائة بدلا من 25 في المائة حاليا». وصدر قانون الضريبة الاستثنائية بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل تسمح بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة. وجرى إرسال التعديلات لرئيس الجمهورية لإقرارها ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس السابق عدلي منصور أقر القانون أم ترك هذه المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى مهام منصبه أمس الأحد. وقوبلت الضريبة الاستثنائية بترحيب رجال أعمال لكنها أثارت في الوقت نفسه بعض المخاوف. وأبدى أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد المصريين تأييده للضريبة قائلا: «لازم نستحمل الثلاث سنوات المقبلة من أجل البلد والعدالة الاجتماعية». لكنه أضاف: «لا بد أن يكون ذلك بالتوازي مع سن تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيعه». ولا يزال الاقتصاد المصري يعاني من هجرة الاستثمارات وانخفاض السياحة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011. وقال أبو هشيمة: «لا بد للحكومة أن تعمل على تشجيع التسهيلات البنكية للشركات حتى تتوسع وكذلك تشجيع المنتج المصري وفرض رسوم على المنتجات الأجنبية.. أتمنى التركيز على دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي». وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران). وعلى النقيض من أبو هشيمة، قال مسؤول تنفيذي في شركة غذائية: «أنا ضد هذه الضريبة». وبرر موقفه قائلا: «لدينا بالفعل أعباء وزيادة في تكاليف الإنتاج وخاصة أسعار المواد الخام التي نستوردها ولا نجد لها عملة صعبة إلا من السوق الموازية. الشركات تعاني منذ ثلاث سنوات ولا تجد من يساعدها». وتواجه مصر نقصا في احتياطيات العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. وقال التنفيذي الذي طلب من «رويترز» عدم الكشف عن اسمه: «هذا وقت غير مناسب لفرض مثل هذه الضريبة.. لا بد أن يفكر صانع القرار في التوقيت قبل اتخاذ أي قرار. قد نلجأ لرفع الأسعار لتعويض زيادة الضريبة». وقال الشرقاوي إن الضريبة المؤقتة ليست جديدة وهناك العديد من الدول التي فرضتها في أوقات الأزمات «لكن يجب مراعاة المناخ الاستثماري وجاذبيته». وسبق أن فرضت مصر ضريبة استثنائية على أصحاب الدخول المرتفعة بعد حرب عام 1967. وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم إثر انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011. ويرى وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أن الحكومة تتحرك سريعا بزيادة الضرائب «لحل المشاكل الهيكلية وسد عجز الموازنة. ولكن الضريبة هذه المرة مؤقتة لأن الحكومة لديها خطة لمواجهة زيادة النفقات بالموازنة خلال ثلاث سنوات».. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تقليص الدعم السخي للمواد البترولية والكهرباء. وقال زيادة: «وصول الضريبة إلى 30 في المائة على الشركات الكبيرة قد يعد عنصرا غير مشجع للاستثمار لأن بعض القطاعات لم تتعاف بشكل كبير بعد 2011. قد يكون رد فعل الشركات على زيادة الضريبة غير جيد لكن لا أعتقد أن الضريبة ستقلل الاستثمارات أو تمثل عنصرا طاردا لها. من الناحية الاقتصادية قرار الحكومة بفرض ضرائب أو زيادتها قد يدفع البعض لزيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم».. وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال أبريل (نيسان) إلى 8.9 في المائة على أساس سنوي من 9.8 في المائة في مارس. وقال رجل الأعمال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة للبلاستيك: «أنا شخصيا مع الضريبة طالما أنها لثلاث سنوات فقط ولكن لا بد أن يكون ذلك مع تشجيع الاستثمار». وأشار بدر الدين إلى أن الضريبة المؤقتة تنطوي على جانب إيجابي وهو إتاحة الفرصة لدافع الضريبة لتحديد المشروعات الخدمية التي يريد توجيه أمواله لها. لكنه أضاف: «الجانب السلبي للضريبة هو إمكانية تأجيل بعض الشركات التسليمات الضريبية لها أو أن تتوجه للاقتصاد غير الرسمي».. ويرى كامل جلال من مجموعة حديد عز أن ضريبة الدخل لا تؤثر بشكل سلبي على تقييم الشركات الكبيرة بل تؤثر بشكل إيجابي خاصة على الشركات الممولة من قروض ورأسمال. وقال إن الضريبة لن تؤثر على الأسعار خاصة أنها ضريبة مؤقتة. وحديد عز المصرية هي أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال جلال: «يمكنك كشركة توجيه الضريبة الإضافية لأي نشاط خدمي تريده وهذه نقطة ستشجع الممول على السداد لأنه سيكون على علم أين تذهب أمواله». وتسعى مصر لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة وخلق وظائف جديدة لتخفيف وطأة البطالة التي وصلت إلى أكثر من 13 في المائة من قوة العمل.