استبعد خبراء نفطيون عالميون أي تأثيرات على انسيابية صادرات النفط السعودي إلى الأسواق العالمية في حالة توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى نظام بشار الأسد لمعاقبته على ارتكاب جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. مؤكدين في تحليلات نشرت خلال اليومين الماضيين أن المملكة لديها منافذ لتصدير نفطها بعيدة عن مواقع الأحداث الساخنة في منطقة الشرق الأوسط ومنها على سبيل المثال المنافذ البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي التي تعتبر في منأى عن التوترات الأمنية، ما بعث الارتياح لدى أسواق الطاقة وأفضى إلى استقرار أسعار النفط في مستويات تعتبر مقبولة لدى المستهلكين والمنتجين. فقد نقلت نشرة "دروفيرس" تحليلا لمستشار وكالة الطاقة الأمريكية قاري روس أشار فيه إلى أن المملكة تمتلك قدرة تصديرية تمكنها من سد أي نقص في السوق البترولية في حالة تعرض بعض الإمدادات إلى التوقف إذ إن لديها القدرة على رفع إنتاجها الفعلي في أي وقت إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا وسد أي فجوة قد تحصل في إمدادات النفط الخام عبر منافذ آمنة. من جانبها ذهبت نشرة " كابتل اكيونمكس" إلى القول بأن أحداث الشرق الأوسط والتي تؤججها الحرب التي تدور في سوريا واحتمال تعرض النظام إلى ضربة عسكرية قاسية من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون تأثيرها محدودا على تدفق النفط من منطقة الخليج العربي نظرا لوجود المملكة كمنتج رئيس لديه منافذ تصدير متعددة يستطيع استخدامها لتمرير منتجاته النفطية إلى الأسواق العالمية. وتكمن أهمية المملكة ليس لأنها أكبر مصدر للنفط بل لتوثيق مصالحها التجارية والاقتصادية مع الدول الصناعية الكبرى وحرص هذه الدول على الحفاظ على أمن المملكة. فإلى جانب أن الدول الغربية تتطلع إلى المملكة كأكبر مصدر موثوق لمصادر الطاقة تعمل روسيا على التقارب مع المملكة حيث أعلنت "لوك أويل" ثاني أكبر شركة نفط روسية أمس الأول إن الشركة تعتزم بدء إنتاج الغاز الطبيعي في السعودية العام المقبل كمؤشر على رغبة روسيا على توطيد علاقتها مع المملكة وكسب ودها. إلى ذلك استقرت أسعار نفط خام برنت فوق 114 دولاراً للبرميل بعد انحصار الوجل من احتمال تأثير العمليات العسكرية التي تنوي أمريكا القيام بها ضد النظام السوري على تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية. كما هبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم أكتوبر عند التسوية 1.15 دولار إلى 107.65 دولارات للبرميل.