ذكرت مصادر قضائية أن المحاكم بالمملكة تلقت عدداً من الدعاوى القضائية من مواطنات، يطالبن بإبطال زيجاتهن بحجة أنه تم تزويجهن دون رضاهن. وأضافت المصادر: بما أن الإجراءات الشرعية المتبعة في البلاد تقتضي توقيع المرأة على عقد الزواج، ما يعد دليلاً على رضاها وقبولها للعقد، فإن ذلك لا يشير إلى أي إجبار، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. من جانبه، أوضح المستشار الأسري ثامر الصالح، أن بعض النساء اللاتي يُجبَرن على الزواج، يخفين الضغوط التي تمارس عليهن من قبل أولياء أمورهن عند تزويجهن، كما أن بعضهن يستحين من إقامة دعاوى قضائية، مبيناً إلى أن الدعاوى التي ترفع لا تمثل الأعداد الحقيقية للنساء اللاتي أجبرن على الزواج.