قدّرت وكالة "ستاندرد آند بورز " الأمريكية لخدمات التصنيف الائتماني،  نصيب المواطن السعودي من إجمالي الناتج المحلي للمملكة خلال عام 2014 بحوالي 26 ألف دولار أمريكي (بما يُعادل 97.5 ألف ريال).   ويذكر أن نصيب الفرد أو حصته من إجمالي الناتج المحلي هو مؤشر يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، كما يستدل من خلاله على مستوى الرفاه الاجتماعي.   وحددت الوكالة تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند(AA-/a-1+)  ، وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية ،  بسبب الوضع الخارجي والمالي القوى جدًا الذي بنته المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية.   وطبقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "Arab News"، فإن هناك فرصة في كل 3 فرص، حتى تقوم الوكالة برفع التصنيف الائتماني للسعودية خلال العام المقبل.   وأشارت البيانات الحديثة إلى أن نسبة السعوديين من إجمالي القوة العاملة في المملكة ارتفع من 22% في 2012 إلى 24% في 2013، فيما أكد متابعون أن 70% من تلك الزيادة حدثت في القطاع الخاص الذي يشكل أكثر من نصف قطاع التوظيف السعودي.   وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن إدارة المملكة عوائد النفط بحكمة بالغة، جعلها أكثر قدرة على تسوية مديونيات الحكومة، وولّد لها حيزا ماليا إضافيا جعلها قادرة على مواجهة التقلبات الدورية.   يُشار إلى أن "ستاندرد آند بورز" واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضًا تصنيف كل من وكالة موديز ومجموعة فيتش.