مشكلتنا مع بعض المؤسسات، أنها لا تتعامل بجدية مع الدراسات والإحصاءات التي يفرضها الواقع، والمشكلة الأخرى أن كثيرا من الأنظمة واللوائح في بعض المؤسسات ـ على رأسها وزارة الخدمة المدنية ـ بحاجة إلى تحديث؛ كي تتسم بالمرونة بعد أن ظلت جامدة على مدى أكثر من 40 عاما. في عام 2010 أفصحت وزارة العمل عن إحصائية تشير إلى أن 76% من السعوديات العاطلات عن العمل جامعيات، ولا أعلم بعد مرور 4 سنوات كم وصلت إليه النسبة، والجامعات السعودية تضخ في كل عام أكثر من 50 ألف خريجة؟. إن مشكلة تزايد أعداد الخريجات والمطالب المتكررة بالتوظيف تحتم على مؤسسات الدولة تبني بعض المبادرات لحل مثل هذه الإشكالات، وبما أن النسبة الكبرى من العاطلات جامعيات، ينتظرن فرصتهن في الحصول على وظيفة تعليمية؛ طرحت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الأخيرة مبادرات ـ ربما كان سيكتب لها النجاح لو تفاعلت معها الجهات الأخرى ـ بهدف توظيف أكبر عدد من الخريجات المؤهلات للتدريس، كان آخرها مشروع التقاعد المبكر للمعلمات 25+6. هذه المبادرة جاءت بعد أن أصبح بقاء المعلمات في الوظيفة إلى سن 60 عاما يعيق فرص توظيف الخريجات؛ إلا أن بعض الجهات وعلى رأسها المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، تقف في وجه مثل هذه المبادرات، التي تسهم في حل جزء كبير من بطالة الجامعيات، وتشجيع المعلمات اللاتي يتمسكن بالوظيفة إلى أن يبلغن من العمر عتيا على التقاعد المبكر. الحقيقة التي لا ينكرها أحد، أن هناك آلاف من الخريجات ينتظرن فرصتهن في الحصول على وظيفة تعليمية، بينما في المقابل هناك نسبة كبيرة من المعلمات، اللاتي تجاوزت خدماتهن 30 عاما، ولازلن متمسكات بوظائفهن ينتظرن سن الـ60. أختم بهذه التغريدة الطريفة التي غردت بها إحدى الخريجات العاطلات تقول: "جدتي تبلغ من العمر 56 عاما، وماتزال مديرة مدرسة، فهل لهم أن يشجعوا الجدات على التقاعد لنحل محلهم؟!".