أظهرت بيانات حديثة، أن المصارف السعودية استثمرت 287.8 مليار ريال في أذونات خزانة وسندات حكومية حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري، منها 235.7 مليار ريال في أذون خزانة، و52.2 مليار ريال سندات حكومية. ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا المستوى يعد الأعلى على الإطلاق لاستثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وأذون الخزانة، يليه آذار (مارس) من العام الجاري، بقيمة 260.3 مليار ريال، ثم شباط (فبراير) 2014 بقيمة 246.7 مليار ريال، ثم كانون الثاني (يناير) من العام الجاري البالغ 237.3 مليار ريال، ثم أيار (مايو) 2011 بقيمة 229.6 مليار ريال. وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة من قبل المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية، ثقة هذه المصارف بالاقتصاد السعودي ومستقبله، خاصة في جانب المخاطر والقدرة على السداد والوفاء بالالتزامات المالية، والجودة الاستثمارية المرتفعة للديون السعودية. وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وأذون الخزانة خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري، بنسبة 36 في المائة عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 211.8 مليار ريال، وبالتالي تكون قد زادت المصارف استثماراتها في السندات الحكومية وأذون الخزانة بأكثر من 76 مليار ريال خلال عام. كما ارتفعت استثمارات المصارف في السندات الحكومية وأذون الخزانة خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري، بنسبة 11 في المائة، عن مستوياتها في مارس من العام نفسه، البالغة 260.3 مليار ريال، وبالتالي تكون قد زادت المصارف استثماراتها في السندات الحكومية وأذون الخزانة بأكثر من 27.5 مليار ريال خلال شهر واحد. وقالت وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين أمس الأول، إن السوق السعودية تظهر إمكانات محلية ضخمة للاستفادة من سوق إصدارات الصكوك عالمياً، في ظل المنافسة الشديدة على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي اليوم ذاته، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إنها قد ترفع تصنيفاتها للسعودية في العام المقبل إذا اعتقدت أن الحكومة عززت الإنجازات التي تحققت في تطوير القطاع الخاص. وأكدت الوكالة تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند "aa-/a-1+‬"، وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، قائلة إنها تلقى دعما من الوضع الخارجي والمالي القوي جدا الذي بنته المملكة على مدى بضعة أعوام. ويعني هذا التصنيف الجودة الاستثمارية العالية للديون طويلة الأجل للحكومة السعودية. ‬ وبالعودة إلى تقرير أذونات الخزانة والسندات الحكومية السعودية واستثمارات المصارف فيها، نجد أنه من الواضح أن المصارف السعودية تفضل أذون الخزانة (قصيرة الأجل) على السندات الحكومية (طويلة الأجل)، حيث إن 82 في المائة من استثماراتها في أوراق مالية حكومية يتم استثمارها في أذون خزانة، فيما 18 في المائة من هذه الاستثمارات موجودة في سندات حكومية، ومن الطبيعي أن تفضل المصارف السعودية الأوراق المالية قصيرة الأجل لمخاطرها الأقل وتوليد سيولة سريعة تدير بها تدفقاتها النقدية. أما بشأن التطور السنوي لاستثمارات المصارف السعودية في أذون الخزانة والسندات الحكومية، فقد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2013، بقيمة 228.7 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 26 في المائة عن مستوياتها في 2012، البالغة 220.8 مليار ريال. وشكلت أذون الخزانة 78 في المائة من استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية في 2013، بقيمة 179.1 مليار ريال، فيما مثلت السندات الحكومية 22 في المائة، بنحو 49.6 مليار ريال. وكانت استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية قد واصلت ارتفاعها منذ عام 1993 حينما كانت 43.5 مليار ريال، حتى بلغت 150.7 مليار ريال في عام 2003، ثم بدأت في التراجع والارتفاع إلى أن بلغت 209.9 مليار ريال في عام 2008، فيما تراجعت إلى 154.2 مليار ريال في 2009 بفعل الأزمة المالية العالمية التي دفعت جميع المؤسسات المالية إلى تقليص استثماراتها تحوطاً للآثار المتوقعة. ومنذ عام 2011 تستثمر استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية، مستمرة في الارتفاع إلى أن بلغت 228.7 مليار ريال في 2013. «أذون الخزانة» و«السندات الحكومية» “أذون الخزانة” هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهراً، لذلك تعد أداة مالية قصيرة الأجل، كونها لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء. وتتميز “أذون الخزانة” بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق “أذون الخزانة”. أما “السندات الحكومية” فلها التعريف نفسه الخاص بـ “أذون الخزانة”، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة “السندات الحكومية”، بالتالي فهو أجل طويل. ومن المؤكد أن السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات‏. *وحدة التقارير الاقتصادية