تضمن المقترح المقدم للشورى معلومات حول امكانية نفاد الاحتياطي للنظام المدني في عام 1458هـ، والعسكري في عام 1442هـ وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد حيث يستمر ارتفاع العجز ليصل في عام 1459هـ إلى حوالى 191مليار ريال في النظام المدني والعسكري معا .