كشفت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أن مفاوضات تجري بين ممثلي النظام السوري ومقاتلي المعارضة لإنجاز تسوية نهائية في حي الوعر آخر معاقل المعارضة في حمص وسط البلاد. وتضمنت مسودة الاتفاق بنوداً عدة، أحدها «فتح مكتب للوسيط الإيراني لمعالجة أي خرق أو تجاوز للاتفاق» الجاري العمل لإنجازه. وجرى في الشهر الماضي التوصل الى اتفاق في حمص القديمة عبر وسيط ايراني، تضمن خروج مقاتلي المعارضة بسلاحهم الى الريف الشمالي لحمص وإطلاق «الجبهة الاسلامية» امرأة ايرانية ورجل روسي وعشرات المدنيين، لكن حي الوعر الذي يضم نحو 300 الف مدني بينهم مقاتلون من المعارضة واسر مقاتلين كانوا لجأوا اليه، بقي آخر معاقل المعارضة في «عاصمة الثورة» السورية. ويضم حي الوعر عدداً من أهالي حمص القديمة وكتائب مقاتلة، حيث فرضت قوات النظام حصاراً شديداً عليه ضمن سياسة «الجوع او الركوع». وقال احد اعضاء لجنة الوساطة ان ثلاثة اطراف مؤثرة في الحي: قوات النظام الامنية والعسكرية، مقاتلو المعارضة، ميليشات شيعية تشكلت من قريتين شيعيتن على طرف الجزيرة السابعة للحي. وأوضحت  ريم تركماني لـ «الحياة» وهي على صلة بالمفاوضات، ان «الإلتزام بالهدنة الأولية التي تم الإتفاق عليها منذ أكثر من أسبوعين مؤشر جيد على جدية الأطراف بالتزام بنود الإتفاق الذي يتم التفاوض عليه الآن»، مشيرة الى اهمية حصول «خطوات بناء ثقة مثل هذه لإعادة الثقة بالمسعى التفاوضي نفسه وليس فقط الثقة بين الأطراف المتفاوضة». وكانت إجراءات بناء الثقة التي انجزتها لجنة المفاوضات بدعم من «منظمة الهلال الاحمر»، سحب جثث ثمانية مقاتلين من المعارضة و11 من المقاتلين الموالين للنظام. وأنجز وسطاء وقفاً لاطلاق النار في نهاية الشهر الماضي، لكن المفاوضات جارية لإنجاز تسوية نهائية او لمدة ستة اشهر على الاقل. وبحسب وثيقة حصلت عليها «الحياة»، فإن المفاوضات الجارية تضمنت اتفاق ممثلي النظام والوسيط الايراني من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة اخرى على مسودة هدنة نهائية قدمت امس الى المعارضة، تضمنت تسع نقاط بينها تسليم مقاتلي المعارضة سلاحهم و «تسوية اوضاع المطلوبين والمنشقين والمتخفلين» عن اداء الخدمة العسكرية الالزامية وفتح جميع الطرقات الى حي الوعر. وتضمنت المسودة ايضا «اخراج من لا يرغب بالتسوية» الى خارج الحي و انتشار قوات الجيش النظامي لـ «فترة بسيطة» متفق عليها الى ان يتم الانتهاء من تفتيش الحي وانسحاب قوات الجيش النظامي الى خارج الحي و»سحب الياته الثقيلة» مقابل دخول عناصر الشرطة المدنية وجهاز استخبارات امن الدولة «من دون حواجز وضمان عدم اعتقال» اهالي الوعر والمعارضين. ونص البند الثامن من مسودة اتفاق الهدنة على «فتح مكتب للوسط الايراني في الحي لمعالجة اي خرق او تجاوز للاتفاق»، اضافة الى عودة الاهالي الى بيوتهم في حمص القديمة مع الضمانات. وقالت المصادر ان ممثلي النظام في المفاوضات حضّوا المعارضة على تعجيل التوصل الى اتفاق لترتيب عودة عشرات الاف الاهالي الى بيوتهم في حمص القديمة بعد الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي. بحسب تركماني، فإن المفاوضات تتناول حاليا «آليات تطبيق الإتفاق والجدول الزمني» ذلك انه ليست هناك «جهات يمكن أن تعتبر رقيبا مستقلا على تنفيذ الإتفاق، اذ وجود الأمم المتحدة التي يفترض ان تلعب مثل هذا الدور لا يزال ضعيفاً، كما لا يملك فريقها في سورية صلاحيات لمراقبة الإتفاقيات (المصالحة المحلية). أما الطرف الإيراني فهو أقرب لأن يكون ضامناً لبنود الإتفاق ولا يمكن أن يكون الرقيب على تنفيذه». وكان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض اتهم في بيان النظام بـ «اعدام قرابة 20 شخصاً واعتقال 80 آخرين من مقاتلي حمص بعدما سلم هؤلاء أنفسهم وخرجوا من أحياء حمص المحاصرة إلى حي الخضر بموجب اتفاق مع النظام على أن يطلق سراحهم حال تسليم أسلحتهم»، الامر الذي لم يحصل. وبالتوازي مع المفاوضات، بدأت الحياة تستعيد بعض الهدوء في الوعر لاول مرة منذ 14 شهراً. وقال احد النشطاء ان الكهرباء والمياه عادتا الى الحي بعد انقطاع من خمسة اشهر، اضافة الى توافر المواد الغذائية وادخالها في شكل متقطع. واضاف الناشط لـ «الحياة» في رسالة الكترونية: «انه منظر يبعث بالامل للحياة من جديد مع إيقاف آلة القتل اليومي الذي كان يتعرض له اهالي الحي قبل اتفاق وقف إطلاق النار، هو المشي في شوارع تحت أنظار قناصة النظام وانتشار بسطات بيع الخضار وفتح محلات غذائية» في الحي، لافتاً الى ان «حظر التجول يفرض مساء» كل يوم. لكن الناشط اشار الى ان «تردي مستوى الحياة المعيشية والفقر اديا الى قلة حركة البيع والشراء، اضافة الى ان بعض المواد يباع بثلاثة اضعاف سعره». واشار الى ازدهار «تجار الحرب» عبر تبادل منافع بين التجار ومسؤولين محليين للسيطرة على بيع البضائع لتحقيق ارباح كبيرة. وقال: «اذا حصل اشتباك بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، يمنع ادخال المواد إلى حي الوعي لفترة معينة كعقوبة اضافية». وبحسب تقرير رفعه أحد النشطاء إلى الوسطاء، أصيب خلال فترة التفاوض ثلاثة أشخاص برصاص قناصة النظام منذ تطبيق وقف اطلاق النار وتم استهداف الحي بقذائف دبابات وان مقاتلي المعارضة «لم يردوا على ذلك خشية انهيار المفاوضات». ومنذ فرض الحصار على حي الوعر، لم يسمح بالدخول والخروج من الحي سوى للموظفين الحكوميين وطلبة الجامعات فقط و «يمنع خروج أو دخول إي عائلة أو فرد إلا بورقة موافقة امنية حتى الحالات المرضية المزمنة والخطرة تحتاج لهذه الموافقة»، بحسب الناشط. وكان لافتاً ان بعض اهالي حي الوعر شارك في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، خصوصا موظفي القطاع العام وطلاب الجامعات. وقال الناشط: «بعضهم انتخب لانه يريد حلاً والبعض انتخب بسبب الخوف، فيما انتخب آخرون مقابل حصول كل منهم على ربطتي خبز في شكل مجاني». وزاد: «كان بين المقترعين اهالي شهداء ومعتقلون». واعربت تركماني عن الاسف لـ «عدم تحقيق مكاسب سياسية» في اتفاقات التهدئة التي حصلت في حمص القديمة وعدد من اطراف دمشق في الفترة الاخيرة، مشيرة الى التدخل الاقليمي في المفاوضات. إلى ذلك، قالت مصادر أخرى لـ «الحياة» إن السلطات التركية بدأت تضيق على تدفق اللاجئين إلى أراضيها تحسباً لتدفق حوالى 300 ألف لاجئ جديد في ضوء توافر معلومات عن نية قوات النظام فرض حصار على أحياء في حلب شمال البلاد، وتكرار تجربة حمص القديمة والوعر. حمصالازمة السوريةسوريا