تخشى الأحزاب السياسية المصرية أن يكون من شأن الانتخابات البرلمانية، التي ستجري وفقا للقانون الجديد لانتخاب البرلمان الذي اصدره الرئيس المصري السابق عدلي منصور، تسعى الى تكوين برلمان مشابه لمجلس الشعب الذي كان قائما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ومن أهم التعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب العودة إلى هيمنة النظام الفردي للانتخاب في البرلمان وبجانبه نسبة محدودة لشاغلي المقاعد عبر القوائم. وسيأتي 420 من شاغلي مقاعد مجلس النواب من خلال الانتخاب الفردي بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة. ومن شأن هذا النظام كما يقول سياسيون إضعاف مواقف الأحزاب السياسية التي لا تتمتع بنفوذ يذكر في الحياة السياسية. وقال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي خالد داود "ليس هذا ما توقعناه على الإطلاق وسوف يضعف الأحزاب السياسية ويسمح بعودة برلمان مشابه للبرلمان الذي كان لدينا أيام مبارك"، مضيفاً ان "النظام الفردي لا يسمح بالفوز إلا لمن لديهم المال والصلات العائلية والقبلية. نحن كأحزاب جديدة لا يمكننا المنافسة في ظل هذه الشروط. عدنا إلى الوضع الذي سمح لمن معهم أموال أو لهم روابط عائلية بالفوز. هذه انتكاسة حقيقية للأحزب السياسية في مصر." وصدر قانون انتخاب مجلس النواب في وقت متأخر مساء أمس الخميس. وتحتفل مصر يوم الأحد بتنصيب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد بعد فوزه الكاسح على منافسه السياسي اليساري حمدين صباحي الشهر الماضي.