وصفت دراسة بحثية حديثة، الاستثمار في صناعة الدواء في السعودية ومنطقة الخليج العربي بأنه واعد، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج العربي عموماً، وزيادة التعداد الســـكاني، والارتفاع في متوســـط الأعمار إلى أكثر من 73 ســـنة وفق مؤســـسة النقد العربي السعودي، مشيرة إلى أن السـوق السعودية لا تزال عطشى للصناعات الدوائية. وأوضحت الدراسة التي أجراها المهندسون ماجد القرني وأحمد القرني وعبدالله الشهري، من ضمن برنامج ماجستير الأعمال الموازي في جامعة الملك سعود، «أن الدواء يعتبر من الحاجات الأساسية، ويمثل أمناً قومياً لأي دولة، وأن الإنتاج المحلي للدواء في السعودية لا يغطي نسبة كبيرة من حاجات السوق، خصوصاً مع زيادة كلفة العناية الصحية في المملكة وارتفاع الإنفاق عليها». ولفتت إلى «أن نفقات الدواء والمستلزمات الطبية بلغت في موازنة الصحة للعام الحالي قرابة 4.55 بليون ريال (1.21 بليون دولار) تمثل 7.93 في المئة من موازنة الصحة لهذا العام. وأكدت الدراسة التي أجريت تحت إشراف الأستاذ عبدالرحمن العالي، أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مع شركات عالمية في هذا المجال، باعتباره أحد الطرق التي ستمكن من نقل المعرفة والتكنولوجيا في هذه الصناعة. تعاون علمي ودعت الشركات الوطنية إلى «الدخول في شراكات علمية وبحثية مع الجامعات والكليات المتخصصة في الداخل والخارج لتفعيل عملية البحث والتطوير والوصول إلى القدرة على ابتكار أدوية جديدة تعزز من وجودها في السوق العالمية، وتعطيها قدرة تفاوضية أعلى عند الرغبة في الدخول في شراكات إقليمية أو عالمية». وأضافت «أن صناعة الدواء تعد من أهم الصناعات الحيوية في العالم لارتباطها الوثيق بصحة الإنسان، وأن من أهم ما يميز الصناعة الدوائية عن غيرها أنها تحتاج إلى تدبير رؤوس أموال ضخمة لاعتمادها بصفة أساسية على البحث والتطوير المستمر، وهذا ما يفسر أن الصناعة الدوائية تخضع لسيطرة واحتكار عدد محدود من الشركات المتعددة الجنسيات التي تملك رؤوس أموال ضخمة، وقدرات تكنولوجية فائقة لا تتوافر لدى كثيرين من الراغبين في دخول هذا المجال». وأشارت إلى أن وجود هذه الحماية الفكرية لحقوق تصنيع وتسويق الأدوية المبتكرة، أوصل أسعار الدواء إلى مستويات عالية، وحجة الشركات المصنعة في ذلك تكاليف البحث والتطوير، وهي بلا شك تكاليف باهظة، لافتة إلى أن الحماية الفكرية وبراءة الاختراع تبقى الداعم الأكبر لجهود هذه الشركات في البحث والتطوير، وهذا الدعم مفيد لاكتشاف أدوية جديدة. وبيّنت أنه قبل انتهاء فترة براءة الاختراع تتسابق الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة (الأدوية التي تحتوي على المادة الفاعلة ذاتها في المستحضر المبتكر وتتكافأ معه حيوياً) لتصنيع هذا الدواء وتسويقه، خصوصاً في الأسواق المتعطشة لهذا الدواء وبسعر أقل. وتابعت: «وبما أن انتهاء براءة الاختراع مرحلة حتمية في عمر المنتج الدوائي، ودخول المنافسين للمشاركة في الحصة السوقية لهذا الدواء شيء لا بد منه، فقد اتجهت الشركات إلى آليات عدة للحفاظ على حصتها السوقية في أسواقها، ومن هذه الآليات، الترخيص لشركات أخرى بتصنيع الدواء وتسويقه، سواء محلياً أم إقليمياً، والترخيص لشركات أخرى بتصنيع ما يعرف بالمستحضر الثاني، والترخيص لشركات أخرى بالتسويق التعاوني». الأدوية المسجلة وبيّنت الدراسة أن «السوق السعودية تضم 6319 دواء صيدلانياً مسجلاً من إنتاج أكثر من 340 مصنعاً مسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء، منها 18 مصنعاً وطنياً تنتج 1677 مستحضراً تمثل 26.54 في المئة من الأدوية المسجلة، منها أكثر من 230 دواء مسجلاً بترخيص تصنيعي». ولفت إلى أن المملكة تستورد بين 75 و80 في المئة من حاجاتها من الدواء، وتلبي المصانع الوطنية ما بين 20 و25 في المئة من حاجة السوق.