أعلن البنك الدولي تقديم منحة قيمتها 133 مليون دولار لمساندة خطة الحكومة اليمنية الطموحة لربط مناطق الشمال والجنوب عبر طريق سريع يمتد 710 كيلومترات. وأشار في بيان إلى أن هذا المشروع، وهو الأكبر في تاريخ اليمن في مجال البنية التحتية، سيلعب دوراً محورياً في العملية الانتقالية من خلال التصدي لأسباب عدم الاستقرار، ومنها تعذّر الحصول على الفرص الاقتصادية، وتعثّر عملية التكامل الوطني وإعادة بناء القاعدة الاجتماعية والاقتصادية. وأشار وزير الأشغال العامة والطرق عمر عبد الله الكرشمي إلى أن «اليمن تجاوز حجم شبكة طرقه المستنفدة وبات في حاجة ملحة إلى بنية تحتية جديدة تساعده على النمو وعلى ترسيخ وحدته (...)، وهدفنا مد شبكة فعّالة من الطرق تدعم الفترة الانتقالية». وأضاف: «نحن في صدد وضع الأساس من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدولي السريع بين صعدة وعدن والذي سيربط أقصى الشمال بأقصى الجنوب، حيث سيمر بثماني محافظات ويخدم نحو 15 مليون شخص، ويضاعف حجم التجارة الداخلية والدولية». وستموّل المنحة تمهيد القطاع الأول والحيوي من الطريق السريع، بالتعاون مع مشروع مواز كلفته 320 مليون دولار يموّله «الصندوق السعودي للتنمية»، كما سيؤدي مشروع «الممر السريع» إلى تمهيد طريق بطول 140 كيلومتراً يربط مدينتي عدن الساحلية وتعز. وسيربط القطاع الأول للطريق السريع بين منطقتين إحداهما في جنوب اليمن والأخرى في الشمال، متجاوزاً بذلك خطوط التقسيم السياسي، وعابراً ثلاث محافظات تضم 20 في المئة من فقراء اليمن. ويُتوقّع أن يستكمل طريق الممر السريع خلال ثلاث إلى أربع سنوات، وأن يوفّر أربعة آلاف فرصة عمل، ما يوازي نحو 1.28 مليون يوم عمل، كما سيوفّر فرصاً للمقاولين اليمنيين ولموفّري السلع والخدمات، وسيتضمن تدريب وزارة الأشغال العامة وزيادة كفاءتها في إدارة الطريق الجديد. وعند إنجازه، سيعزّز الطريق السريع التجارة الداخلية، وبربط مدينة عدن الساحلية بالداخل اليمني، ومن ثم اليمن بالمملكة العربية السعودية وما بعدها. وسيتحسن ربط سكان المناطق الريفية بالخدمات الأساس المتاحة في المراكز الحضرية، كما سيتضمن شق قناة يتم عبرها مد كابل جديد للألياف البصرية يمكن أن يشكل العمود الفقري لشبكة المعلومات السريعة. وفي وقت يتم التركيز على بناء القطاع الأول من الطريق بين عدن وتعز فقط، سيعمل المشروع أيضاً على وضع الدراسات الفنية المطلوبة للقطاعات الأخرى للمساعدة على جذب التمويل لاستكمال الممر السريع بين صعدة وعدن. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «هذا المشروع أكثر من مجرد تمهيد طريق، إذ سيساهم في تحقيق النمو والاستقرار في المستقبل». وأضاف من السعودية، المحطة الأولى في زيارة يقوم بها إلى المنطقة تستمر أربعة أيام، أن «التنمية في اليمن والمنطقة تعتبر من الأولويات إذ إنها تعطي معنى للإنجازات السياسية وتظهر ما يمكن أن يتح``قق في ظل السلام، ولذلك نعمل على حشد الموارد وبناء الشراكات لدعم مثل تلك المشاريع التحوّلية». وبتدشين مشروع الممر السريع، يكون البنك الدولي خصّص كامل تعهداته الإضافية التي تبلغ 400 مليون دولار دعماً لعملية التحول في اليمن، وبذلك ترتفع مساهمة البنك في مشاريع اليمن إلى 1.15 بليون دولار، تموّلها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك المعنية بمساندة الدول الأشد فقراً.