أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بعد الإعلان عند تعديلات تم إدخالها على قانون الضرائب الجديد المزمع تطبيقه. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 464.655 مليار جنيه، مسجلا ارتفاعا يوميا قدره نحو 4.3 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.5 في المائة بعدما تراجع 8 في المائة في الجلستين السابقتين في رد فعل من جانب المستثمرين المحليين على ضريبة مزمعة بواقع 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إنه تم التوصل لعدد من التعديلات أولها كون الأسهم المجانية معفاة من الضرائب دون الحاجة إلى حد زمني أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين. وجاء التعديل الثاني بأن تصبح الضريبة على التوزيعات النقدية بشرط وجود حد أدنى لقيمة التوزيعات قدره 15 ألف جنيه. ولم يكن سبب قلق المستثمرين فقط هو فقدان بعض أرباحهم وإنما أصابهم الارتباك أيضا بخصوص طريقة تنفيذ الضريبة. وسعيا لتهدئة السوق أدخلت الحكومة تعديلات لتخفيف الضريبة المزمعة قليلا اليوم. وقال سيباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "رأينا رد فعل مبالغا فيه أمس من جانب المستثمرين الأفراد على ما أعتقد. "أدرك المستثمرون الأجانب أنها نقطة دخول جيدة إلى السوق". وأضاف "في بلد مثل مصر يعاني عجزا عاما كبيرا .. من المنطقي تحصيل ضرائب من أكبر عدد ممكن من المصادر".