الدمام 18 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 29 ديسمبر 2015 م واس أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد جاءت تأكيدًا على متانة المعطيات الأساسية التي ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني ،مشيرا إلى أنها أظهرت عزم الحكومة الرشيدة على تعزيز مستويات النمو الاقتصادي بالاستمرار في سياسات الإنفاق، وفقًا لإجراءات أكثر ضبطًا وكفاءة. وعدّ العطيشان في تصريح له اليوم إعلان الميزانية بما احتوته من مؤشرات بمثابة إعلان اقتصادي تأكيدا على القدرة على مواجهة التحديات، كونها جاءت في توقيت يَعُج بالظروف الاستثنائية خصوصا ما يواجه سوق النفط من انخفاض ربما يستمر لفترة قادمة. ورأى أن ميزانية العام المالي 1437/1438هـ، التي تبلغ مصروفاتها (840) مليار ريال تؤكد على مدى الالتزام الحكومي بمجموعة من المعايير والثوابت تتجسد أولاً في المواطن السعودي، وثانيًا بالاستمرار في عملية التنمية الشاملة، مشيرًا إلى ما خصصته الموازنة الجديدة للمواطن السعودي من أولوية لاسيما في قطاعات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبلدية بواقع إنفاق بلغ (317.769) مليار ريال. وبيّن رئيس غرفة الشرقية أن موازنة العام جاءت ترسيخًا ورهانًا على فكرة الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وذلك بالعمل على الاستمرار في تطوير هيكل الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، مثنيًا على ما أقرته الموازنة العام من خُطة تبدأ عام 2016م وتستمر حتى خمس سنوات من شأنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتتضمن تذليلاً للعقبات التشريعية والتنظيمية التي تواجه القطاع الخاص. // انتهى// 14:21 ت م تغريد