أكد وزير المالية المصري هاني قدري على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن حصيلة الاصلاح الضريبي في البورصة ستبلغ 10 بليون جنيه. وشرح الوزير أن إيرادات الضرائب تتألف من 4.5 بليون جنيه حصيلة التوزيعات النقدية، و2 بليون جنيه حصيلة ضريبة الارباح الرأسمالية، وحصيلة جديدة تسمى ضريبة للتخطيط الضريبي الضار، اضافة الى ضريبة 5 في المائة التي ستحصل من الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم مليون جنيه، وحصيلتها 3.5 بليون جنيه. وكشف في تصريحاته عن اسباب تذبذب البورصة بين الانخفاض والارتفاع، موضحاً أن كبار المسثمرين في البورصة قاموا بدفع صغار المستثمرين لبيع اسهمهم بهدف الضغط على الحكومة لالغاء تشريع فرض الضريبة. وهو ما ادى الى انخفاض البورصة اعقب ذلك دخول صناديق الاستثمار الاجنبية ,كبار المستثمرين للشراء ما ادى الى رفع السوق، وكان الخاسر الاوحد صغار المستثمرين". وأكد وزير المالية " أنه لا نية لفرض ضريبة على الأوعية الادخارية في البنوك". مصرمصر اقتصاداقتصادموازنة مصرالاصلاح الضريبي