--> --> شهدت ليبيا أخطر أزمة سياسية تتمثل بوجود مؤتمر وطني عام (برلمان) منقسم وحكومتين متنافستين، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وقد حصل هذا التطور على خلفية تصعيد لأعمال العنف في الشرق والوقف التام تقريبا للانتاج النفطي، المصدر الاساسي للعملات الاجنبية، بسبب اقفال المطالبين بالفدرالية للمنشآت النفطية منذ حوالي السنة. وما زاد الاوضاع غموضا، اعلان اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر نفسه في منتصف مايو قائدا "للجيش الوطني" وشن عملية لانقاذ البلاد من "الارهابيين"، الا ان السلطات وصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة انقلاب". لكن شعبية اللواء حفتر تزداد يوما بعد يوم في صفوف الشعب الذي ارهقته النزاعات السياسية واعمال العنف اليومية في بلد تعجز سلطاته عن بسط الامن فيه. وتظاهر آلاف الليبيين الجمعة في طرابلس وبنغازي ومدن اخرى دعما للواء حفتر. وتجمع آلاف الاشخاص في بنغازي امام فندق تيبستي واطلقوا شعارات تدعم تحرك حفتر، منددين بالارهاب وتجاوزات المجموعات المسلحة. وجرت تظاهرات أخرى مماثلة في مدن المرج والبيضاء وطبرق الواقعة جميعا الى الشرق من بنغازي، بحسب ما افاد شهود عيان. وفي ساحة الشهداء في طرابلس ووسط اجراءات امنية مشددة، تظاهر آلاف الاشخاص تعبيرا عن دعمهم للواء حفتر وهاجموا حكومة معيتيق والمؤتمر الوطني العام (البرلمان). وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "نعم للدولة المدنية" و"الشعب والجيش معا نقاتل الارهاب". كما حملوا نعشا كتبوا عليه "حكومة معيتيق" و"المؤتمر الوطني العام" و"انصار الشريعة"، وهي مجموعة جهادية تنشط خصوصا في شرق البلاد وتضعها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الارهابية في العالم. وعلى بعد مئات الامتار من ساحة الشهداء، في ساحة الجزائر، تجمع مئات المؤيدين للاسلاميين واطلقوا هتافات تندد بما سموه "انقلاب حفتر" واكدوا "تمسكهم بشرعية المؤتمر الوطني الليبي". واعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني الاربعاء انها ستلجأ الى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق، الذي اختاره المؤتمر الوطني العام اوائل مايو خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الاسلاميون. وعقد كل من رئيسي الوزراء جلسة لمجلس الوزراء التابع له، ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني، جمع معيتيق وزراءه في فندق راق في العاصمة. ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية، عبر الاعلان عن لقائهما مع الدبلوماسيين الاجانب، ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم. وقد حصل كل من الفريقين على دعم الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تفرض النظام في البلاد؛ بسبب عدم وجود قوات امن منظمة، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات وخصوصا في العاصمة. وتساءل المحلل السياسي سالم الزروق حول "من الذي سيعتمده البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها، ومن سيوقع على صكوكها ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية فضلا عمن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية؟". وقال الزروق: "نحن أمام مأزق حقيقي (،،،) المؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان الذي يرى أن إقالته غير قانونية هو الآخر، ليضع مكانه عبدالله الثني، لكن النواب عادوا للخصام مجددا بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلا كآخر معركة للحفاظ على النفوذ".