ارتفعت الديون المشكوك في تحصيلها أو ما يعرف بالقروض المتعثرة في القطاع المصرفي الصيني بنهاية العام الماضي إلى 1.18 تريليون يوان (191.27 مليار دولار) بزيادة قدرها 101.6 مليار يوان عن بداية العام. وبحسب "الألمانية"، أشارت البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية في الصين إلى أن المصارف التجارية في المناطق الريفية سجلت أعلى معدل للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1.7 في المائة من إجمالي محفظة قروضها، في حين أن المصارف الكبرى المملوكة للدولة والمصارف التجارية متوسطة الحجم والمصارف التجارية في المدن سجلت معدل ديون مشكوك في تحصيلها يقل عن 1 في المائة من إجمالي محفظة القروض. وكان أعلى معدل للديون المشكوك في تحصيلها من نصيب إقليم شينجيانج شرقي الصين وبلغ 1.98 في المائة مقابل 1.49 في المائة كمتوسط للقطاع المصرفي الصيني ككل، في الوقت نفسه فإن قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة سجلت النصيب الأكبر من الديون المشكوك في تحصيلها. ورغم زيادة حجم الديون المشكوك في تحصيلها قال شانج فولين رئيس لجنة الرقابة المصرفية في الصين، إن محفظة قروض المصارف الصينية ما زالت مستقرة بصورة عامة. من جهة أخري، تعهد أمس الرئيس الصيني شي جين بينج بتخفيف وطأة الفقر وتعزيز الوحدة العرقية في منطقة شينجيانج المضطربة، في مؤشر على أن الصين ستتصدي لأسباب العنف في المنطقة الغربية النائية. ويقول خبراء إن التهميش الاقتصادي لجماعة الأويغور المسلمة في شينجيانج من الأسباب الرئيسية للعنف، غير أنه حتى الآن لم تعبر القيادة الصينية علانية عن نواياها التصدي للأحوال الاقتصادية السيئة التي يواجهها الأويغور في شينجيانج. وقال شي إن المشكلة في المدى البعيد في شينجيانج ما زالت مشكلة الوحدة العرقية، وإن الاستثمار في المنطقة يجب أن يزداد لتخفيف حدة الفقر، ويجب أن نؤكد على استيعاب العمال المحليين ونشجع سكان شينجيانج على العمل في المنطقة. وأضاف الرئيس الصيني أنه يجب إعطاء أولوية لخلق وظائف، حيث تحتاج السلطات لمساعدة الناس على العثور على عمل في المدن والعثور على وظائف والقيام بأعمالهم الخاصة قرب منازلهم. وتتمتع شينجيانج الغنية بالموارد بموقع استراتيجي على حدود آسيا الوسطى بالغ الأهمية نظرا لاحتياجات الطاقة المتزايدة للصين، ويقول محللون إنه رغم الثروة المعدنية والاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات فإن معظم العائدات تذهب إلى الغالبية الصينية من الهان، مما يثير الاستياء بين الأويغور. وتشكو جماعات حقوقية من أن الأويغور الذين يتحدثون التركية معزولون عن التنمية الاقتصادية لأنهم يواجهون تمييزا في الوظائف التي تتاح للعمال المهاجرين الذين يتدفقون من أجزاء أخرى من الصين.