كلُّ شخص يزدري، وفي رواية يغضب ويتخذ موقفاً من كل شيء يعامله بغطرسة وتعالٍ، وتستمر الحياة على قولة «سلفر»! ديوان المراقبة العامة أكثر جهة حكومية يتم التعامل معها وكأنها جهة «فضولية»، فتجاهُلها من قِبل بعض الجهات الحكومية واضح ومشاهد، وكان الله في عونها تلقاها «منين ولا منين»، من نظامها الأساسي الداخلي الذي «لا يهش ولا ينش»! أو من تعامل الوزارات المتعالي معها، وإن فاقت من سُباتها بعد أن تستشعر مسؤولياتها ورصدت مخالفات مالية وغيرها في الوزارات، تُحيل ملفها إلى الوزارة نفسها «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت»!، وهذا يُفسر ربما سبب تجاهل بعض الجهات الحكومية جهودها بطريقة أقرب إلى الاستفهام «المتغطرس».. من أنتم؟ هذه العبارة ديدن كل جهاتنا الحكومية، «واعذروني على التعميم» لأن النتيجة مخيبة على مستوى التنمية الاجتماعية ومتطلبات الأخ المواطن الذي بات حلمه بالرفاهية وكبح الفساد كأفلام الخيال العلمي، لا يقبض المواطن/ المشاهد منه شيئاً، فهي مجرد خيالات ولعب على الأعصاب! بيد أن القسوة على رئيس «الديوان» أسامة جعفر فقيه مجحفة! لسبب منطقي أراهُ؛ فالديوان ليس جهة تنفيذية، وأقصى إجراء سيتخذه حيال أي مخالفة في أي وزارة سيعالج عن طريق المادة 16 من نظامه، حيث سيطلب من الجهات الحكومية المخالفة إجراء تحقيق داخلي مع جملة العطف «ولو تكرمتم بلغونا بالنتيجة لاحقاً»! الجديد أن ديوان المراقبة بعد قلة حيلته لجأ إلى المقام السامي وحولت معاملته لمجلس الشورى -بحسب الصحف المحلية-، في محاولة لردع الوزارات التي بلغت مخالفاتها المالية المحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق خلال سنة 275 حالة، رُفعت منها للمقام السامي 20 حالة فقط! «الشورى» جزاه الله خيراً عنا وعن ديوان المراقبة شكل لجنة لتقصي الحقائق عبر فرعه «المالية»، ولكن ماذا ستفعل هذه اللجنة في ظل خلو شكوى الديوان من أسماء تلك الجهات المخالفة وحجم ونوعية تلك المخالفات؟! إذاً في هذه الحالة سيحق للمواطن أسوة بالجهات المتجاهلة أن يقول «للديوان ورئيسه».. من أنتم؟!