أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور، موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون يتعلق بتنظيم التمويل الصغير. وأشار إلى أن مشروع القانون «يقضي بإنشاء وحدة ذات طابع خاص في الهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى الرقابة على نشاط التمويل الصغير، كما يتيح التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والفئات المستهدفة من الزبائن لتضييق الفجوة التمويلية في هذا القطاع، من خلال تشجيع التأسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها». وأوضح أن مشروع القانون «يحدد تعريف التمويل الصغير لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وبما لا يتخطى 100 ألف جنيه (14 ألف دولار). كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى بما يتجاوز 5 في المئة سنوياً، بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة». إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مبلغ 700 مليون جنيه للشركة «القابضة لكهرباء مصر» تُخصص لتسديد جزء من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب. مصر إقتصاد