أوضح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن مشروع محطة رابغ المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء يعد أول مشروع تجاري يدشن على مستوى المملكة من نوعه، وسيتبعه - إن شاء الله - في المستقبل مشروعات أخرى على ذات النسق، مما ينسجم مع سياسة المملكة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء مع القطاع الدولي. وأشار الوزير الحصين خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء صالح العواجي خلال حفل تدشين المحطة بشركة كهرباء رابغ بطاقة 1204 ميغاوات، إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء تتمثل في إضافة قدرات توليد، تقدر بـ 5000 ك/ واط سنويا، باستثمارات تقدر بخمسمئة مليار ريال، والمتوقع أن يسهم فيها القطاع الخاص بما لا يقل عن 30% من تمويل هذه المشروعات، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد باكورة تلك المشروعات التي يؤمل أن يتم التوسع فيها بما يحقق العائد المالي والفائدة لقطاع الكهرباء. وقال: إن مشروع المحطة الحائز على جائزة أفضل صفقة طاقة لعام 2009م، وأول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة يعتمد تشغيل وإنتاج الكهرباء بتقنية توربينات البخار الحرارية، وبتدشينه يصبح شريكا في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن شركة كهرباء رابغ قد أتمت 45 مليون ساعة عمل دون اصابة عمل». وكان حفل التدشين بدء بكلمة لرئيس مجلس إدارة شركة رابغ للكهرباء المهندس ثامر الشرهان أكد خلالها أن ما حققته شركة رابغ للكهرباء يترجم خطط وبرامج التنمية الطموحة والرؤية الواقعيّة في المملكة فيما يخص تنمية وتطوير البنى التحتية الأساسية والخطط الإستراتيجية لوزارة المياه والكهرباء، والتعاون البناء مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وأوضح أن مشروع المحطة يعد باكورة مشروعات برنامج الشركة السعودية للكهرباء، بمشاركة القطاع الخاص، بإنشاء محطات إنتاج الكهرباء المستقلة ذات التمويل الخارجي المحدود، التي طرحت منافساتها عن طريق الشركة السعودية للكهرباء في عام 2009م. وبين الشرهان أن المحطة مشروع مملوك لتحالف يضم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور إنترناشونال)، التي تمتلك نسبة 40 % من المشروع، والشركة الكورية للكهرباء ( كيبكو) التي تمتلك حصة نسبتها 40 %، علاوة على 20 % للشركة السعودية للكهرباء، عادا أن شّراكة القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء تتيح إيجاد الفرص المجدية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المملكة، من خلال الاستثمار وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة الطاقة الكهربائية، وتوفيرها بصورة مستدامة، وبتكلفة إنتاج أقل، فضلًا عن توفير فرص للعمل في هذا المجال للمواطنين. وأفاد الشرهان أن المشروع يدل على قدرة المقومات الوطنية لمواجهة التحديات الكبيرة للطاقة، وبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات المحلّية، لافتًا الانتباه إلى أن الشركة بهذا المشروع أضافت طاقة كهربائية تبلغ 1204 ميغاوات لشبكة الكهرباء السعودية، لتواجه الطلب المتنامي للطاقة الكهربائية، مبيّنًا أن التشغيل التجاري للمحطة شمل مرحلتين، أولها التشغيل الابتدائي للوحدة الأولى بطاقة 602 ميغاوات في شهر ديسمبر 2012 م، والثانية شملت تشغيل كامل الوحدتين في شهر أبريل 2013م، بطاقة إنتاجية كاملة بلغت 1204 ميغاوات.