يبدو أن تباطؤ القرار السياسي حول سورية أسهم في تخفيف حدة الضغط على الأسواق المالية وأسهم في عودتها في الاتجاه الأخضر لكن مع ترقب للقرار السياسي. فالأوضاع ينظر إليها على أنها قد لا تحدث أو أن هناك آلية أخرى تعمل على إيجاد الحلول للوضع المتأزم. والملاحظ أن السوق السعودية يوم الخميس استمرت في الاتجاه الأخضر واتجاه يوم الأربعاء نفسه ولكن لم تعد إلى مستوياتها فيما قبل الحدث فالتغير ما زال صغير تحسبا لأي تغيرات في الاتجاه كما هو واضح من أداء السوق يوم الخميس. والملاحظ أن السيولة أخذت اتجاها متناقضا عن اليومين الماضيين التي تعدت فيهما ثمانية مليارات لنجدها يوم الخميس في حدود أقل وعند ٥.٤٧ مليار ريال ولكن السوق عاد يوم الخميس إلى اللون الأخضر. الأسواق المالية في المنطقة اكتسى معظمها باللون الأخضر ما عدا ثلاث أسواق هي أبوظبي والكويت والبحرين في حين اتجهت الأسواق الأخرى نحو الارتفاع والتحسن. الأسواق العالمية بدءا من آسيا التي ارتفعت واكتست باللون الأخضر إلى أوروبا المتحسنة ككل إلى الولايات المتحدة مع ملاحظة تراجع النفط والذهب يوم الخميس في ظل تحسن الأسواق العالمية ولكن لا يزال النفط في سوق نايمكس في نيويورك أعلى من 109 دولارات. ويظهر بالتالي تنفس الأسواق المالية وتراجع الضغط عليها مع تراجع النفط والذهب كمقياس لحجم التوتر وتراجعه وحتى تظهر الاتجاهات ستبقي الأسواق العالمية مرتقبة. تم يوم الخميس ولأول مرة عرض حقوق الأولية في السوق السعودية لشركة مسك لم يتم عرض أو طلب أي ورقة حقوق أولية من طرف السوق أو عرضها بالرغم من توافرها في المحافظ للتداول نظرا لأن فترة بدء التداول ستكون يوم الثلاثاء المقبل ولمدة تسعة أيام. وتعتبر الفترة الحالية لاختبار آلية زيادة رأس المال حقبة جديدة حيث يتم اختبار آليات جديدة فيها لتدعم السوق وتسهم في الحفاظ على حقوق المتداولين وضمان الشفافية فيه. ويعتبر نجاح التنظيم الجديد مهما في تحسن آلية التعامل في السوق وللمتعاملين فيه من خلال تداول حقوق الأولية فيه من طرف الملاك. استمرت السيولة في كل من قطاع التأمين دن منازع ثم البتروكيماويات فالبنوك والقطاع العقاري وما زالت تمثل أكثر من 50 في المائة من سيولة السوق كقطاعين لهما ثقل وقطاعات تدوير ومضاربة.