أكد نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أن دعم أطراف إقليمية ودولية للنظام في دمشق قضت على كل المحاولات السلمية والسياسية، كما أن "سيف" الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن لحماية الشعب السوري أدت إلى ما يعيشه الشعب الشقيق من مأساة حقيقية طال أمدها. وأضاف "أن حركة عدم الانحياز، منذ إنشائها تعمل جاهدة رغم كل المعوقات والعراقيل التي تواجهها، على تحقيق أهدافها، التي من أهمها العمل على خدمة السلام وتحقيق الرفاهية تجسيداً لمصالح دولها. جاء ذلك، خلال كلمة المملكة التي ألقاها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أمس في المؤتمر الوزاري الـ17 لحركة عدم الانحياز بعنوان "تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية"، وقدم في مستهلها التهنئة لوزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة لتوليه رئاسة المؤتمر، وشكره على حسن الاستقبال والضيافة وما قدمته حكومة الجزائر من جهود لنجاح هذا الاجتماع، كما شكر حكومة إيران على ما قدمته خلال رئاستها للحركة. وتابع قائلا "إن المملكة إذ تنبه إلى أن تصاعد هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد السلم العالمي، لتدعو إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية الحركة في حماية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، ويجب أن يمثل هذا الدور أولوية ملحة للحركة في المرحلة المقبلة". وأردف يقول "ينعقد اجتماعنا بعنوان (تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية) ونحن على أرض المليون شهيد، الذين قضوا من أجل حريتهم وحقوقهم واستقلالهم، فلست مُلاماً حين أذكركم بالمأساة التي تعيش في وجداننا العربي والإسلامي، ألا وهي قضية فلسطين المحتلة، التي ما زال شعبها يرزح تحت الاحتلال، وتنتهك مقدساته، وتسلب حقوقه، وتعمل سلطات الاحتلال على طمس وتمزيق وحدته واستلاب أراضيه في مشاريع استيطانية ضاربة عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية". وشدد نائب وزير الخارجية على أن السلام خيار استراتيجي عربي، لكن سلطات الاحتلال رأت فيه ما يقوّض أحلامها للتوسع والسيطرة، لذلك عَمِلت على تعطيل مفاوضات السلام في كل مراحلها، بل لم تتردد بفرض مزيد من الضغوط والعقبات أمام السلطة الوطنية الفلسطينية وتعطيل مباحثات السلام. وأعرب نائب وزير الخارجية عن تطلعه انطلاقا من مبادئ الحركة إلى دور أكثر فاعلية وإيجابية لمساندة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية للحصول على حقوقه المشروعة ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن المملكة تدين بشدة كل الأعمال التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس وما يتعلق بمحاولاتها تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة، وقال "هذا الجرح القديم في جسدنا العربي زادته الأوضاع المأساوية للشعب السوري الشقيق نزيفاً دامياً، فآلة القتل تحصد يوميا أرواح الشعب السوري وتدمر مقدراته وتهجر أبناءه إلى نازحين عن ديارهم أو لاجئين في الشتات، إن عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه المأساة قد زادها سوءاً، وهذا ما أكدته التقارير الدولية". وبيّن أن اجتماعات جنيف كانت سبيلاً لحل سياسي للأزمة، وأن فشل الجهود الدولية واستقالة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي يتحملها النظام الحاكم في دمشق ومماطلته ورفضه لكل المبادرات لحل الأزمة، وتحدياً للإرادة الدولية وبدعم من أطراف إقليمية ودولية وقوى خارجية، مشيراً إلى أن إعلان النظام السوري إجراء الانتخابات الرئاسية تحت هذه الظروف الحالية هو تأكيد لاستمراره في قمع تطلعات الشعب السوري نحو الكرامة والحرية، ولا بد للمجتمع الدولي من العمل الجاد والفاعل لتنفيذ المقررات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. كما جدد نائب وزير الخارجية التأكيد على أن المملكة عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وملتزمة بأحكامها، مؤكدة بذلك حرصها على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وعبر عن أمله في أن تتجاوب الدول كافة مع الجهود الدولية، على نحو يجنب المنطقة سباق تسلح عبثي ومخاطر بيئية جديدة، مؤكداً ضرورة عقد المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقرراً في هلسنكي 2012، الذي لم يعقد بسبب رفض إسرائيل له، مبدياً ترحيب المملكة بالجهود التي تبذلها مجموعة 5+1، والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي وأن يكون هناك سقف زمني واضح لهذه المفاوضات. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أن التنمية في المجتمعات والإرهاب ضدان لا يلتقيان، فالمملكة ترفض الإرهاب بجميع أشكاله، وتدين مظاهره، فيما تتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذا الشر العالمي. وأضاف أن المملكة انطلاقاً من إيمانها في أن الحوار هو القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر فإنها بذلك تدعم جميع المبادرات الإنسانية الداعية له، وتشارك بالجهود المبذولة في دعم السلام والأمن والاستقرار في العالم، وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، واستنادًا إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل نشر ثقافة العيش المشترك والاحترام المتبادل والتسامح القائم على التفاهم والتعارف بين الأفراد والثقافات والأديان والحضارات ونشر قيم العدل والسلام وسيادة القانون ومرجعية المواثيق الدولية، فقد توجت تلك الجهود بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والحضارات في فينا نوفمبر 2012، من أجل تعاون حضاري يحقق العيش المشترك بين البشر على تنوعهم وتعدد ثقافاتهم وخياراتهم الفكرية والدينية والروحية. وتابع: إنه بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية، التي أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، فإن المملكة ملتزمة بتبني استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف الإسهام في رفع معدلات النمو العالمي ومواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.